۱۲:۱۶:۵۰ - سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶
مشکلات شركت كشت و صنعت مغان در گفت و گو باشهامت حاجی خانلو، فعال مدنی بررسي شد
طوفان خصولتی‌ها در دشت مغان
برخلاف تصمیمات اتخاذ شده در دی ماه ۹۱ ، اولویتی برای مردم منطقه لحاظ نشد و آنان از این شرکت بی بهره ماندند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ارس رسا ؛ دشت مُغان جلگه‌ای سرسبز در ساحل رود ارس و غرب دریای خزر است که قسمت عمده آن در جمهوری آذربایجان و بخشی نیز در شمالی‌ترین نقطه استان اردبیل واقع شده ‌است. به‌طورتقریبی از دوره ناصرالدین‌شاه قاجار عملیات کشاورزی به‌صورت سنتی و محدود در این نقطه مرزی انجام می‌گرفته است اما تجاوز مکرر روس‏ها به ایران و درگیری شاهسون‌ها با آن‌ها، کشاورزی را به‌صورت گسترده در این دشت ناممکن کرده بود.

این رویه تا زمان احداث سد میل مغان و شبکه عظیم آبیاری در سال ۴۲ ادامه داشت. عملیات احداث سد میل مغان در سال ۴۳ شروع و در سال ۴۹ پایان یافت. در سال ۵۱ نخستین شرکت سهامی زراعی در منطقه ایجاد شد. سال ۵۳ در حدود ۳۰هزار هکتار از بهترین اراضی منطقه، از این شرکت زیر کشت رفت. در سال ۵۳ شرکتی به‌نام شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان تاسیس شد. وسعت این شرکت در زمان تاسیس و مطابق طرح ۴۸۴۰۰ هکتار بود ولی در‌حال‌حاضر شرکت برای ۶۳۰۰۰ هکتار سند دارد که فعالیت‌های آن شامل زراعت ، دامپروری ، باغداری و صنایع وابسته است.

اراضی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان قبل از تاسیس متعلق به عشایر منطقه بود که به‌دلیل ناآگاهی عشایر در آن زمان، با پرداخت «حق‌خرابه» به برخی از افراد ناشناس، این اراضی از دست صاحبان اصلی آن خارج و از سوی شرکت تصرف شد. البته عده‎ای از عشایر مغان از آن زمان تاکنون این مساله را نپذیرفته‌ و همچنان در محدوده شرکت ساکنند و به‌عنوان معارض محسوب می‎شوند.

این شرکت در ابتدا با هدف ایجاد اشتغال برای ۲۰ هزار نفر طراحی شده بود اما پس از انقلاب با مشکلاتی مواجه شد که عمده این مشکلات به‌دلیل انتقال غیرکارشناسی صنایع مرتبط به حومه شهر و عدم تکمیل چرخه اشتغال در منطقه است.

برخی این شرکت را زیان‌ده و برخی دیگر سودده می‌دانند. در چندسال اخیر بارها مسئولان سعی در فروش این شرکت داشته‌اند. درحال حاضر نیز زمزمه واگذاری این شرکت به روس‌ها شنیده می‌شود. با شهامت حاجی خانلو، فعال مدنی، در این‌باره به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان چرا به فروش گذاشته شد؟ سوال مهم‌تراینجاست که این فروش بر چه مبنایی انجام شده است؟

در مورد خصوصی‌سازی شرکت باید اتفاقات رخ‌داده را از سال ۹۶-۸۲ ، با استفاده از اسناد انتشار‌یافته، بررسی کرد و در این خصوص نظر داد.

تا زمانی که شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان زیر نظر شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاروزی نرفته بود، به طور مستقل زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی اداره می‏شد اما مشکلات شرکت در ست از زمانی آغاز شد که هیات وزیران، به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، در زمان وزارت مهندس حجتی، اساس‌نامه شرکت مادر تخصصی را به استناد ماده چهار قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد .در آن زمان شرکت‌های زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی عبارت بودند از : شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفید رود، شرکت سهامی کشت وصنعت ودامپروری مغان، شرکت سهامی کشت و صنعت شهید بهشتی، شرکت سهامی کشت و صنعت شهید رجایی، شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت، شرکت سهامی کشت‌و‌صنعت نیشکر هفت‌تپه، شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران، شرکت سهامی مجتمع گوشت فار، شرکت سهامی بهره‌برداری و صنایع چوب فریم، شرکت سهامی نکاچوب وشرکت سهامی جنگل شفارود.

اما نکته مهم اینجاست که خصوصی‌سازی و تعدیل نیروی مازاد، واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه در سایر شرکت‌های دولتی و غیردولتی به بخش خصوصی، فعال کردن ظرفیت‏های بی‌استفاده از طریق واگذاری به بخش غیردولتی و واگذاری عملیات و فعالیت‌های شرکت به بخش غیردولتی در قالب قراردادهای اجاره، مشارکت در سود، مشارکت در تولید، واگذاری مدیریت و خرید خدمت، در بخشی از رئوس خط‌مشی‎ها و سیاست‏های میان‌مدت شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی آمده است. بنا برهمین بندها و آیین‌نامه‌ها، مدیریت وقت از اردیبهشت سال ۸۳ در خصوص کاهش اضافه‌کاری و مزایای پرسنل اقدام کرد که با اعتراض و تجمع پرسنل هفت‌هزار نفری واحدهای شرکت مواجه شد. این تجمع با همکاری هیات بازرسی وزارت جهاد کشاورزی، جای خود را به شورای هماهنگی پرسنل و کارگران داد که پس از انتصاب مدیریت جدید درمرداد ماه سال ۸۳ ، شورای هماهنگی خود‌به‌خود ملغی شد. ولی متاسفانه شرکت مادر تخصصی این‌بار هم اشتباه دیگری انجام داد و در بازخرید و فروش واحدها اختیار بیشتری به مدیریت جدید اعطا کرد که این مساله نیز موجب بازخریدی تعداد زیادی از پرسنل شد.

کار تا جایی پیش رفت که بخش زیادی از ادوات شرکت فروخته شد یا به افراد بازخریدشده در ازای مبلغ بازخریدی واگذار شد و در نهایت شرکت مجبور شد با پیمانکاران و یا به‌صورت انفرادی، برای انجام کارهای زراعت قرداد منعقد کند. کمبود ادوات کشاورزی تاکنون شرکت را با مشکلاتی جدی مواجه ساخته است.

در این مدت و با این حجم از مشکلات، آیا شرکت از سوی وزارت جهاد کشاورزی بازدید و یا بازخواست نمی‌شد؟

از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ رویه عوض شد. شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی به شرکت شهرک‎های کشاورزی تغییرنام یافت و اموال، دارایی‏ها، تعهدات و مطالبات شرکت‎های زیرمجموعه آن به شرکت شهرک‎های کشاورزی منتقل شد.البته هیات وزیران در آن زمان و براساس نامه‌ای بر واگذاری کشت و صنعت و دامپروری مغان تاکید کرد.

شرکت از سوی نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان خصوصی‌سازی بازدید و راه‌کارهایی هم ارائه شد، برای نمونه، تهیه طرح ساماندهی اسکان عشایر و هماهنگی با استانداری اردبیل برای ساماندهی اسکان آنان، از جمله این طرح‌ها بود.

با روی کارآمدن دولت یازدهم و انتصاب مجدد مهندس حجتی به وزارت جهاد کشاورزی، مدیرعامل سابق (۸۴-۸۳) به مدیریت شرکت برگزیده شد و شرکت در سال ۹۳ از سوی سازمان خصوصی‌سازی به مزایده گذاشته شد ولی این‌بار، برخلاف تصمیمات اتخاذ شده در دی ماه ۹۱، اولویتی برای مردم منطقه لحاظ نشد و آنان از این شرکت بی‌بهره ماندند.

بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶، شرکت از سوی سازمان خصوصی‌سازی دوباره به مزایده گذاشته شد و نکته مهم و مورد سوال اینجاست که چرا باید قیمت پایه مزایده فعلی حتی کمتر از سال ۹۳ باشد؟

البته مزایده مرداد ماه ۹۶، دومین آگهی فروش شرکت است که در دولت اعتدال انجام می‌گیرد و طبق اعلان سیدجعفر سبحانی، مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی، تا زمان فروش شرکت، به‌صورت متناوب نسبت به نشر آگهی مزاید اقدام خواهد شد .

یکی از بهانه‌های مسئولان برای فروش شرکت زیان‌ده بودن آن است. به نظرشما آیا شرکت زیان‏ده است یا خیر؟

مشکل زیان‏دهی شرکت به نحوه مدیریت آن بازمی‏گردد .با سپردن مسئولیت‏ها به دست مدیران باکفایت، توانمند،متخصص و پاک‌دست وغیرجناحی می‏توان از هدر رفتن سرمایه‏های ملی و منطقه‏ای جلوگیری کرد.

ولی متاسفانه تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است. می‌توان با استفاده از ظرفیت، ایده و خلاقیت‌های جوانان تحصیلکرده و متخصص خود منطقه مغان، علاوه‌بر ایجاد اشتغال، سوددهی شرکت را هم تضمین کرد به شرط اینکه به آنان خارج از بازی‌های سیاسی فرصت داده شود. وقتی مدیریت شرکتی با نگرش سیاسی و بدون توجه به بُعد اقتصادی و آموزشی آن انتخاب می‏شود، به‌طورقطع به دلیل وجود رانت، با مشکل زیان‏دهی مواجه خواهد شد.

متاسفانه در این سال‌ها سهم مدیران سیاسی و غیرمتخصص د راین شرکت غالب بوده است و عمده مشکلات شرکت ناشی از همین مدیریت سیاسی است .

زمزمه واگذاری کشت و صنعت مغان به سرمایه‌گذاران روس شنیده می‌شود. قضیه واگذاری شرکت به روس‌ها چیست؟

با اعلان نخستین مزایده سهام شرکت در سال ۹۳، مجید خدابخش، استاندار پیشین اردبیل، در محافل مختلف پیگیر واگذاری شرکت به بخش خصوصی بود. این مساله همواره با مخالفت مردم و نمایندگان مردم منطقه در مجلس مواجه شده است.

در ۱۶ مهر سال ۹۵، در نشستی با جوانان، فرهیختگان و فعالان سیاسی شهرستان پارس‌آباد (پارساآباد)، ارزش واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی را ۲۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: «این شرکت همه ساله درلیست فروش آگهی روزنامه‌ها قرار می‌گیرد که امکان فروش کشت و صنعت دامپروری مغان به سرمایه‌گذاران کشور وجود ندارد و ما تصمیم داریم دراین زمینه در سفر آینده به روسیه و آذربایجان، درباره فروش آن با سرمایه‌گذاران آن کشورها رایزنی کنیم».

آقای خدابخش در این راستا همراه با هیاتی راهی سفر به روسیه و آذربایجان شدند و خوشبختانه دست خالی برگشتند.

تاکنون از اراضی این شرکت به شخص یا مجموعه‌ای واگذار شده است ؟

بله. واگذاری ۱۵۰۰ هکتار از اراضی این شرکت به پرسنل بازخریدشده در سال‌های ۸۳ و ۸۴، در دوره مدیریت آقای اروجعلی محمدی کلید زده شد. همچنین در دوره مدیریت او کارخانه پنبه شرکت، واقع در پارس‌آباد فروخته شد و بخشی از زمین این کارخانه در دوره او، در قطعات تجاری و مسکونی به پرسنل بازخریدی واگذار شد.

مابقی زمین کارخانه پنبه و همچنین کمپ مغان هم در زمان مدیریت مرحوم جعفرپور به پرسنل یا سایر افراد فروخته شده و بخش عمده کمپ مغان برای تفکیک، دادگستری و تربیت بدنی به شهرداری واگذار شد.

۸۰۰ هکتار از اراضی مزروعی شرکت نیز در دوره مدیریت مرحوم جعفرپور از طریق مزایده فروخته شده است. همچنین در زمان مدیریت مرحوم جعفرپور و مهندس مغانی بیش از ۱۲۰۰ هکتار به عشایر طایفه گیگلو، به سبب طرح ساماندهی عشایر محدوده شرکت واگذار شده است.

باتوجه به حجم بالای واگذاری و رشد شتابان شهرنشینی، به‌نظر شما امکان تغییرکاربری زمین‏های کشاورزی به مسکونی و … در این منطقه وجود دارد؟

مالک را نمی‌توان از تغییر کاربری ملک خویش بازداشت و جواب این سوال بستگی به خریدار دارد که در صورت تغییرکاربری، بخشی از امنیت غذایی در کشور بامشکل جدی مواجه خواهد شد.

یکی از مناطق پیشنهادی در لایحه مناطق آزاد، دشت مغان است. به‌نظر شما موضوع تبدیل شدن مغان به منطقه آزاد، تا چه اندازه می‌تواند با خصوصی‌سازی شرکت مرتبط باشد؟

موضوع منطقه آزاد مغان از گذشته‏های دور جزو مطالباتِ به حقِ اهالی مغان بوده و است. در این طرح، منطقه آزاد بخش «اصلان‌دوز» تا شهرستان «گرمی» را در برمی‌گیرد. البته نام منطقه آزاد پیشنهادی استاندار پیشین اردبیل برخلاف رویه رایج در کشور بوده است و نام درخواستی مردم و نمایندگانِ منطقه (منطقه آزاد مغان) به مسئولان‌زی‌ربط ارائه شده است.

در نقشه پیشنهادی، تمامی زمین‌های حاصل‌خیز شرکت در داخل محدوده منطقه آزاد قرار گرفته که این نقشه ایرادهایی اساسی دارد. ضروری است این نقشه دوباره از سوی کارشناسان متخصص و کارآمد، بررسی شود. پس از تصویب منطقه آزاد، به‌طورحتم ارزش املاک واقع در محدوده افزایش خواهد یافت، اما از ارتباط منطقه آزاد و خصوصی‏سازی شرکت بی‎اطلاعم و لازم است در این خصوص تحقیق شود.

شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی جریان‌های خاص به‌دنبال اجرایی شدن طرح منطقه آزاد و نیز خصوصی‌سازی شرکت هستند. آیا شما اطلاع دارید که چه افرادی پشت این ماجرا هستند؟

هرچند اکتفا کردن به شنیده‏ها صحیح نیست ولی نمی‏توان از کنار این شنیده‏ها نیز بی‎تفاوت گذشت. شنیده‏ها از وجود افرادی در پشت این ماجرا حکایت دارد که عده‌ای از آن‌ها پست سازمانی‌ دارند و عده‌ای نیز در ادوار گذشته مسئولیتی داشته‏اند. در این‌خصوص، نباید از وجود افرادی همچون بابک زنجانی‏ها، خاوری‌ها و مفسدانی که هدفی جز غارت اموال، بیت‌المال و داشته‌های مردم را ندارند، چه درسطح منطقه، استانی و کشوری غافل شویم.

 

 

گفت و گو:  نجمه جمشیدی

تازه های خبر
آمار وبسایت
  • بازدید امروز: 1313
  • بازدید دیروز: 1624
  • کل بازدیدها: 746806
وب لوکس موسسه خیریه آرزو وب لوکس وب لوکس وب لوکس وب لوکس
چندرسانه اي