13:40:17 - چهارشنبه 8 آگوست 2018
اژدهای هفت سر فساد در خانه برخی از مسئولان کشور لانه کرده
واکنش مهندس ایرج بیگدلو، فرماندار اسبق شهرستان پارس آباد به فروش کشت و صنعت مغان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ارس رسا ؛ این روزها در کنار یاوه سرایی های دشمنان قسم خورده ی انقلاب ، آنچه که خودنمایی می کند و خطر آن به مراتب بیشتر از خدعه و نیرنگ مخالفین نظام بوده و به یک تهدید جدی تبدیل شده ، همانا کاهش سرمایه ی اجتماعی نظام حاکمیتی است و وقتی خوب دقت می کنیم می بینیم که متاسفانه برخی رفتارها و عملکردها ، دقیقا در راستای کاهش این سرمایه اجتماعی است اقداماتی از جمله : عدم برخورد قاطع با فساد سازمان یافته مثل ثبت سفارش ، عبور از فیلترهای گمرکی و حتی پلاک نمودن ۵۰۰۰ دستگاه خودروی قاچاق !!!! افزایش بی سابقه نرخ طلا و ارز و بی برنامگی و استیصال دولت ، گرانی و تورم و … در ابعاد کشوری و چوب حراج به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به سرمایه های این مملکت ، مردم را برآن داشته که عده ای ماموریت دارند با ایجاد جو روانی و تحریک مردم به صف آرایی مخالفین ، علیه نظام کمک نمایند .
خبر واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به ثمن بخس از جمله ی این اقدامات شبه ناک و بحث برانگیز است و از جهاتی چند قابل تامل است که ذیلا و به اختصار به برخی از آنها اشاره می شود :
۱)روزی که مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ کردند، امیدی در دل‌ها زنده شد که اقتصاد ایران بالاخره روی خصوصی‌سازی را به خود خواهد دید و آحاد اقتصادی کشور قادرند زیر چتر این سیاست‌ها و قانونی که بعداً در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، به کسب‌وکار بپردازند. اما متاسفانه چنین نشد و با توجه به تفسیرهای سلیقه‌ای از این قانون و اجرای بد آن، اصل ۴۴ به سمتی رفت که به اهدافش نرسید و به موتور محرک اقتصاد ایران تبدیل نشد. ضعف در نظارت واگذاریها ، انتقال مدیریت از نهادی تخصصی به نهادی غیر‌تخصصی و مشکل‌دار و نیز واگذاری به روش رد دیون بزرگ‌ترین لطمه‌ای بود که اجرای بد قانون اصل ۴۴ به بدنه اقتصاد ایران وارد کرد.
۲) واگذاریهای نادرستی که در قالب رددیون بوده یا به خریداران ِ فاقد صلاحیتِ بخش خصوصی صورت گرفته است عموما موجب ورشکستگی شرکت مورد مزایده و هدر رفت منابع و بیکاری شاغلین در آن گردیده که نمونه مصداقی آن می توان به :
واگذاری ماشین سازی تبریز یکی از بنگاههای بزرگ اقتصادی کشور که نمادی از تاریخ صنعتی شدن کشور بود .
واگذاری شرکت دخانیات ایران در قالب رد دیون به صندوق بازنشستگی فولاد
واگذاری شرکت رشت الکتریک به منتسبین درجه یک مسئولان کشور که گل سرسبد این نوع واگذاری ها در پوشش اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است و موارد متعدد دیگر که ذکر آنها در این مقال نمی گنجد .
مسئولان محترم چگونه انتظار دارند که با این رشادتهایی که به خرج داده اند مردم همچنان به آنها و تصمیمات آنها اعتماد داشته باشند ضمن اینکه مطابق مواردی که ذکر خواهد شد واگذاری کشت و صنعت بصورتی که انجام شده است بدترین و پر حاشیه ترین این واگذاری ها خواهد بود .
۳) در خبرها خواندم که مسئول دولتی حاضر در جلسه ای که با حضور نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده بوده ضمن عدم توجه به شان و منزلت نماینده مردم با رفتاری توهین آمیز خطاب به وی عنوان داشته که : به تو مربوط نیست اگر گردنم هم برود فردا این شرکت را می فروشم حتی به یک ریال !!!!
فارغ از انفعال نماینده محترم در برابر این گستاخی ، جای سئوال دارد که چه کسی در پشت پرده ی این واگذاری قرار دارد که حمایت او از این مسئول دولتی ، او را چنین وقیح و گستاخ نموده طوری که نماینده ی مردم را تحقیر نموده و مورد عتاب قرار می دهد جایگاه تمامی مسئولان در نظام حاکمیتی اسلامی خدمت ِ بی منت به مردم است و لاغیر ، امام (ره ) خطاب به دولت بختیار فرمود که : ” من به پشتوانه ی این ملت توی دهان این دولت می زنم ” نماینده محترم باید با اتکاء به جایگاه مردمی خود در همان جلسه توی دهان جنابشان می زد تا بداند که هر غلطی را نمی تواند به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به منصه ظهور برساند از دستگاههای نظارتی انتظار می رود که خیانت این مقام دولتی را به دلایل زیر مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرار داده و از رانت خواری و حیف و میل حداقل هزار میلیارد تومانی جلوگیری کنند .
و اما دلایل :

الف ) وفق تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کارشناسی که بیان می دارد :
” در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود
و در صورتی که نوساناتی اتفاق افتاده باشد تجدید ارزیابی ضروری است حتی اگر شش ماه از نظریه کارشناسی نگذشته باشد . ”
مسئولان محترم لطفا پاسخ بفرمایند انجام کارشناسی و تعیین قیمت پایه ی کارشناسی در چه تاریخی صورت گرفته است ؟
وقتی در قانون چنین حساسیتی برای یک مزایده ی معمولی وجود دارد چگونه ممکن است برای یک بنگاه اقتصادی به این مهمی اینطور سادلوحانه و سخیف عمل شود ؟ آیا ارزش واقعی اراضی زرخیز مغان فارغ از ابنیه ها و باغات و کارخانجات و … در حد هر متر مربع دوبسته پفک نمکی باشد ؟ آیا غیر از اینست که کارشناسی و تعیین قیمت پایه ی مزایده در سال ۹۱ صورت گرفته و مبنای تصمیم گیری وزیر محترم اقتصاد ، وزیر محترم دادگستری ، رئیس اتاق بازرگانی و دیگر اعضای محترم هیات واگذاری همین نظرات کارشناسی بی پایه و اساس بوده است ؟

ب ) آیا نوسانات شدید سکه و ارز که تاثیر بسزایی در قیمت املاک و مستغلات داشته در تعیین قیمت جدید شرکت بلااثر بوده یا اینکه با اعمال آن معادلات پشت پرده ی آقایان به هم می ریخت ؟!!

ج) آیا تقارن تصویب ایجاد منطقه آزاد تجاری در کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی تصادفی بوده و تاثیری در قیمت نداشت و یا اینکه گردن مسئول محترم دولتی که نماینده مردم را در آن جلسه مورد توهین قرار داده کلفت تر از آن بود که مانع از تاثیر نوسانات طلا و ارز و ارزش افزوده ی ناشی از تصویب منطقه آزاد تجاری بر املاک و مستغلات مغان شده است ؟!!!
چطور است در پارامترهای تقویم املاک و مستغلات جهت تملک اراضی و تعیین قیمت کارشناسی ، آیتمی بنام قطر گردن مقام مسئول محترم دولتی نیز گنجانده شود !!!!!!!

د) اصل ۴۴ قانون اساسی بیان می دارد :
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. و در ادامه بیان می دارد : بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
با این شفافیت و روشنی ، آیا اصل ۴۴ تنها در بخش خصوصی خلاصه شده است ؟ با این صراحت قانونی در بخش تعاونی ، علی رغم پیشنهادات مکرر اینجانب و دیگر دلسوزان واقعی منطقه چرا دولت زمینه ای فراهم ننمود تا تعاونیهایی از بین کشاورزان و اهالی منطقه نسبت به خرید این بنگاه اقتصادی اقدام نمایند ؟

ادامه دارد …

والسلام علی من اتبع الهدی
ایرج بیگدلو

تازه های خبر
آمار وبسایت
  • بازدید امروز: 1520
  • بازدید دیروز: 7996
  • کل بازدیدها: 4871327
وب لوکس موسسه خیریه آرزو وب لوکس وب لوکس وب لوکس وب لوکس
چندرسانه اي