به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ارس رسا به نقل از عصر اقتصاد؛ دشت مغان شمالیترین جلگه با وسعت ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار هکتار در استان اردبیل است که در شمال غربی ایران، در غرب دریای خزر و ساحل جنوبی رود ارس واقعشده است. این دشت از پنج شهر جعفرآباد، بیله سوار، پارسآباد، گرمی و اصلاندوز تشکیلشده و یکسوم آن در ایران و مابقی در جمهوری آذربایجان قرار دارد. برخورداری از وضعیت آب و هوایی مساعد و توانمندی در کاشت انواع محصولات کشاورزی از امتیازات این دشت محسوب میشود.
در مقایسه میانگین عملکرد تولیدات زراعی، این شرکت در بالاترین تراز کشور قرار دارد. در تولید این محصولات از مرحله کشت تا برداشت حتیالامکان نیروی انسانی کمتر و عمدتاً بهطور مکانیزه صورت میگیرد.
اما باوجود پیشرفت در سالهای اخیر همچنان با تنگنا و مشکلات عدیدهای مواجه است که رفع آنها و تدوین یک برنامه راهبردی میتواند رونق آن را در آینده تسریع بخشد.
در حال حاضر یکی از عمدهترین مشکلات باغهای شرکت مغان از بین رفتن درصد بالایی از درختان و بنابراین تراکم باز و تعداد کمتر نهال در واحد سطح است. بر اساس برآورد بهعملآمده، در حال حاضر ۷۰ درصد فضای باغها خالی است. ضمناً ظرفیت خالی عمدهای در سطوح اراضی شرکت وجود دارد که میتواند برای تولید چوبهای صنعتی و یا درختان جنگلی مورد بهرهبرداری قرار گیرد. با عنایت به شرایط اقلیمی مناسب منطقه مغان دارد میتوان حداقل شش هزار هکتار را در شرکت زیرپوشش گونههای باغی مناسب برد. در صورت برنامهریزی و تأمین اعتبار و مهمتر از همه خروج شرکت از انقیاد سازمان خصوصیسازی، پیشبینی میشود که سالانه و بعد از پنجتا شش سال ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان (بر اساس نرخهای در حال حاضر) از بخش باغبانی شرکت درآمد خالص کسب کرد.
- تا ۵۰ سال آینده خاک دشت مغان به نمکزار تبدیل خواهد شد
در سال ۹۳ یک استاد دانشگاه در تحقیقی از نابودی خاک دشت مغان سخن گفت. وی معتقد بود کشت چندباره در طول سال موجب افزایش نمک زمین و از بین رفتن بافت خاک دشت مغان شده و در صورت بیتوجهی کشاورزان و مسئولان خاک این منطقه نابود خواهد شد.
قدیر نوری، استاد دانشگاه محقق اردبیلی و محقق برجسته کشاورزی اظهار کرد: دشت مغان تا ۵۰ سال آینده اگر به همین منوال، کشاورزی ادامه داشته باشد به نمک زار تبدیل خواهد شد.
وی، با اشاره به کشت چندباره در طول سال، تصریح کرد: این کار موجب افزایش نمک زمین و از بین رفتن بافت خاک دشت مغان شده و در صورت بیتوجهی کشاورزان و مسئولان خاک این منطقه نابود خواهد شد.
این محقق کشاورزی، با اشاره به اینکه کاهش کشت یک گزینه برای مقابله باکم آبی در صنعت کشاورزی است، گفت: جنبههای مختلف کاهش بحران آب را میتوان بدون در نظر گرفتن حذف صنعت کشاورزی لحاظ کرد.
- ۲۰۰ هزار هکتار از مراتع دشت مغان بدون زرع و کشت
حسن روحی مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان اردبیل در گفتوگو با عصر اقتصاد در خصوص وضعیت مناطق بدون کشت دشت مغان با تأکید به اینکه در حدود ۲۰۰ هزار هکتار از مراتع این دشت بدون زرع و کشت است، گفت: در صورت ایجاد شبکههای آبیاری این زمینها که در حال حاضر مورداستفاده دامداران قرار دارد را میتوان مورد بهرهبرداری قرارداد.
وی بابیان اینکه ایجاد سد خدا آفرین سبب میشود تا ۳۰ هزار هکتار از این منطقه زیر کشت و زرع برود؛ گفت: همچنین ۳۷ هزار هکتار دیگر نیز از این مراتع در حال اجرا است که امید میرود در سال آینده مورد کشت قرار گیرد.
روحی ادامه داد: در صورت تأمین اعتبار تمامی این مناطق قابلیت کشت و زرع رادارند. خاک حاصلخیز و دمای مناسب، شرایط خوبی را برای کشت و زرع در این منطقه ایجاد کرده که ۲۳ نوع محصول در این مناطق برداشت میشود.
- برزخی به نام خصوصیسازی
کشت و صنعت مغان درنهایت به قیمت هر مترمربع ۲۸۰۰ تومان واگذار گردید. رقمی که در شرایط اقتصاد کنون هزینه خرید تنقلات میشود نه زمینی که برای درآمدزایی و کمک به چرخه تولید و صنعت کشور از آن استفاده میشود.
به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، داستان پرحاشیه واگذاریهای دولت تمامی ندارد. چه در این دولت باشد که در دولتهای قبلی. چه مخابرات باشد چه کشت و صنعت مغان.
در این میان آنچه مشخص و روشن است عدم اطلاعرسانی درست و در پی آن ناآگاهی جامعه در خصوص سازوکار واگذاریها آنهم پس از گذشت بیش از ۱۷ سال از آغاز رسمی اجرای سیاست خصوصیسازی در کشور است.
بر این اساس بهتازگی سازمان خصوصیسازی پس از ۵ بار برگزاری مزایده و ناکامی درفروش شرکت کشت و صنعت مغان، سرانجام در چند روز گذشته موفق شد این شرکت را بفروشد. مزایدهای که این بار هم بدون حاشیه نبوده است.
در این زمینه بهتازگی اکبر اعلمی، فرماندار سابق مغان و نماینده ادوار تبریز، آذرشهر، اسکو در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت: شرکت کشت و صنعت مغان با ۶۳۰۰۰ هکتار وسعت، شامل باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه قند، کارخانه لبنیات، کارخانه فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر، یکی از شرکتهای منحصربهفرد کشور و از بزرگترین سرمایهها و دلگرمیهای اهالی شریف منطقه مغان محسوب و مردم این منطقه تعصب خاصی نسبت به آن دارند.
در ادامه خصوصیسازیهایی که برخلاف نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در حال انجام است، این بار قرعه بنام این شرکت افتاده و مسئولان امر اعلام کردهاند که ۱۰۰ درصد سهام این شرکت در دوم مردادماه ۱۳۹۷ از طریق مزایده به قیمت پایه ۱۷ هزار و ۶۱۰ میلیارد و ۸۸۶ میلیون و ۹۳۸ هزار ریال به بخش خصوصی فعال در صنعت کشاورزی و غذایی واگذارشده است.
این معامله با ابهامات قابلتوجهی روبرو است که در ادامه به چند مورد از آنها اشارهشده است:
۱- اگر اموال، ابنیه و ادوات و ماشینآلات فراوان و باغات پرمحصولی که این شرکت دارد (تنها ۲۶۰۰ هکتار مجتمع باغبانی) را نادیده بگیریم و فرض کنیم که کل شرکت زمین بایر است، طبق این معامله، زمین این شرکت از قرار هر مترمربعی ۲۸۰۰ تومان یعنی کمتر از قیمت دو بسته پفکنمکی ۱۰۰ گرمی بفروش رفته است!
۲- تسامح سازمان خصوصیسازی نسبت به خریدار به اینجا هم ختم نشده و مقرر گردیده که برنده مزایده، وجه معامله را بهصورت اقساط نهساله، فاصله ششماهه اقساط و نرخ سود ۱۰ درصد (ظاهراً سه درصد کمتر از نرخ اعلامشده) با سازمان خصوصیسازی تسویه و از دو سال تنفس در پرداخت اولین قسط خود برخوردار شود!
۳- این در حالی است که قبل از تورم لجامگسیخته کنونی که با کاهش شدید ارزش پول ملی کشور و افزایش صددرصدی املاک و ادوات و ابنیه نسبت به سال گذشته همراه است، همین شرکت در سال ۹۵ و ۹۶، بگفته استاندار وقت اردبیل، به ارزش دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان قیمتگذاری شده بود و خریدار میبایست ۲۰ درصد آن را در ابتدا بهصورت نقدی پرداخت و سالانه نیز ۵۴۰ میلیارد تومان مابقی پول را بهحساب دولت واریز میکرد!
۴- با اینکه مزایده در دوم مرداد برگزارشده، به دلیل مهلت ۲۰ روزه واریز مبلغ پیشنهادی، هویت خریدار تا این لحظه محرمانه باقیمانده و همین امر مانع از طرح ابهامات دیگر میشود و لذا تا اعلام هویت کامل خریدار به همین حد بسنده میگردد. پرواضح است که نهتنها مردم منطقه، بلکه بنده بهعنوان یک شهروند و کسی که زمانی در این منطقه مسئولیت اجرائی داشته و از اشراف لازم نسبت به کشت و صنعت مغان و علائق مردم منطقه برخوردار است، هشیارانه و با حساسیت ویژهای، این معامله، ارزش آن و چرایی نازل بودن ارزش آن و تنزلش نسبت به قیمت سال گذشته، هویت دقیق شخص خریدار، سرمایه اولیه و توان مالی فعلی شرکتش، روابط و مناسبات احتمالیاش با مسئولان اجرائی و سوابقش در امر کشاورزی و باغداری و دامداری، ماهیت حقوقی قرارداد منعقدشده، تعهدات و اختیارات و مجوزهای اعطاشده به او، سرنوشت کارکنان و شاغلین در شرکت کشت و صنعت مغان پس از انتقال شرکت و همچنین نحوه تسویهحساب خریدار با فروشنده را دقیقاً رصد کرده و ضمن اطلاعرسانی در قبال هرگونه خطا و انحراف احتمالی واکنش نشان خواهیم داد. لذا از آقای رئیسکل محترم سازمان خصوصیسازی و همکارم در مجلس ششم انتظار میرود در این خصوص عنایت عبدالله پوریحسینی ویژهای داشته باشند.