به گزارش اقتصادسرآمد، وی ادامه داد: این همان اتفاقات و سیاست‌هایی است که برای حساب ذخیره ارزی رخ داد و امروز مرحله به مرحله برای صندوق توسعه ملی هم مدل شده و اجرا می‌شود.تمام این رفتارها و تصمیمات نشان می‌دهد که تاریخ را دوباره تکرار می‌کنند و به دنبال این هستند که صندوق توسعه ملی هم به سرنوشت تلخ حساب ذخیره ارزی دچار شود.
وقتی صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی در سال ۷۹ و ۸۹ و بعد از پشت سر گذاردن یک شوک  ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی راه‌اندازی شد قرار بود درآمد مازاد نفت از آنچه در بودجه دولت تعریف شده است را برای روز مبادا و اضطرار همچون کاهش ارزش درآمد کشور در زمان افت قیمت نفت و موارد مشابه ذخیره کند.
صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با  هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تاسیس شد.
فلسفه شکل‌گیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پس‌انداز برای نسل‌های آینده کشور اما  حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامه‌ریزان کشور نحوه عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار داده‌است طوریکه امروز به نظر می رسد صندوقی که قرار بوده میراثی باشد برای نسل های آینده؛ با عملکرد نادرست دولت ها و استفاده به عنوان راهکاری برای جبران کسری بودجه، در حال زوال است و جز مخروبه ای از آن در آینده نخواهیم داشت.سید ناصرموسوی لارگانی نایب رییس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم فلاورجان در مجلس دهم با شرح تاسیس و اضمحلال حساب ذخیره ارزی و تشکیل صندوق توسعه ملی و احتمال تکرار تجربه تلخ گذشته، گفت: هدف این بود که دیگر به صندوق توسعه ملی دست درازی نشود و این در اساسنامه منابع هزینه ای صندوق آورده شده است. طبق قانون، از این منابع فقط می توان در دو بخش کشاورزی و صنعت و با تاکید بر خصوصی بودن این دوبخش هزینه شود.
وی تاکید کرد: دولت اجازه ندارد ریالی از این صندوق را برداشت کند  که البته برداشت کرده اند و منابع قابل واگذاری هم فقط باید به صورت ارزی باشند نه ریالی. قانون تصریح کرده است که از منابع صندوق می توان ۱۰ درصد به بخش کشاورزی و ۱۰ درصد هم به بخش صنعت  البته در بخش خصوصی و به صورت اعتبارات ریالی داده شود تا در زمینه امنیت غذایی و حفظ چرخه اقتصادی و افزایش اشتغال، چالش های موجود را برطرف کند. به این ترتیب هم بخش غیر دولتی تقویت می شود هم توسعه سرمایه‌ گذاری‌ ها در این دو بخش اتفاق می افتد.
به گفته وی برداشت از حساب ذخیره ارزی فقط با تصویب مجلس امکان ‌پذیر بود و ما شاهد بودیم که طرح ها و لوایح مختلف امکان برداشت های مکرر دولت را فراهم می کرد ولی در صندوق توسعه ملی امکان برداشت دولت اصلا وجود ندارد و البته تفاوت دیگر هم در همان مبلغ واریزی است. در صندوق توسعه ملی حداقل واریزی را ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی و فرآورده های آن گذاشته اند که اکنون به ۳۰ درصد افزایش یافته است.
موسوی لارگانی با بیان اینکه متاسفانه داستان حساب ذخیره ارزی در صندوق توسعه ملی هم در شرف وقوع است، گفت: هم دولت قبلی و هم دولت فعلی برداشتهایی بی رویه از این صندوق انجام داده اند.
وی با بیان این نکته که مطابق گفته برخی اعضای هیئت امنای صندوق، حساب این صندوق هم اکنون منفی است، ادامه داد: با وجود این که آقای رییس جمهور گفتند ما در زمان رکود و تحریم ها و مشکلات اقتصادی دولت، همچنان ۲۰ درصد را واریز کرده ایم ولی به واسطه آن تعهداتی که پیش تر صندوق ایجاد کرده و نیز عدم واریزی برخی برداشت ها و بعضی از وام های پرداخت شده باعث به وجود امدن چنین وضعیتی شده است.
این نماینده مجلس عنوان کرد: فراموش نکنیم هدف این بوده که بتوانیم بخش خصوصی را توسعه دهیم و ذخیره ای برای نسل های آینده داشته باشیم ولی متاسفانه به نظر می رسد تجربه تلخ حساب ذخیره ارزی باز هم در حال تکرار است.