به گزارش ارس رسا به نقل از مشرق، این دیوارهای خوش رنگ و عطر و بوهای خوب که کمی انسان را از یاد مرگ غافل تر می کند، اگرچه تنها ارمغان حضور در بیمارستانهای شیک و نو نوار خصوصی پایتخت نیست اما هرچه هست، با برخی تصاویر و نماهای رنگ و رو رفته همتاهای دولتی شان حسابی متفاوت است.
«اینجا تیپ زدن از شرایط مهم کار کردن است .به همین خاطر هم چون لوازم آرایش گران است و پرسنل نمی توانند با حقوق خود آنرا آنهم برای آرایش کردن در محیط کار تهیه کنند مسئولان بیمارستان خارج از فیش حقوقی مبلغی را برای تامین هزینه های مذکور به حسابشان واریز می کنند.البته مبلغ در بیمارستان های مختلف متفاوت است و در این بیمارستان ماهیانه ۱۴۰هزار تومان بابت این کار به خانم ها پرداخت میکنند.»خانم پرستار دیگری که دریک بیماستان خصوصی دیگر در تهران کار می کند هم با اینکه دوستش ما را به او معرفی کرده، ابتدا موضوع را کتمان می کند اما در نهایت با تاکید بر اینکه اگر این موضوع به گوش مسئولان بیمارستان برسد برایم بد می شود و حتی ممکن است شغلم را از دست بدهم حاضر به گفتگو می شود و حرف های اولش را عوض می کند .
او در این باره می گوید: “نزدیک به یکسال می شود که بعد از واریز حقوق ها مبلغی تحت عنوان پاداش به حسابمان واریز می شود اما هم ما هم مسئولان می دانند که کاربرد آن کجاست و باید صرف خرید چه وسایلی بکنیم. مبلغی که به ما می دهند ماهیانه ۸۰ هزار تومان است”
وی در عین حال با کنایه می گوید: جالب اینجاست که وقتی صحبت از پرداخت اضافه کاری های شیفت شب یا روزهای تعطیل می شود، می گویند پول نداریم، بیمارستان بدهکار است و هزار و یک دلیل دیگر ولی آرایش کردن را جزئی از آراستگی می دانند که باید برایش هزینه کرد.”
قانونی درباره پوشش پرستاران وجود دارد؟
در بخش های بیمارستان که قدم می زنم به یاد قانون عفاف و حجاب می افتم که از سال ۸۴ تا به امروز بر زمین مانده و دستگاهی به جز نیروی انتظامی برای اجرای آن ورود پیدا نکرده است. گویی در بعضی بیمارستان های خصوصی پایتخت معیار و ملاک برای داشتن حجاب با آنچه شرع و قانون تعیین کرده متفاوت است!
بر اساس قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب که در ۱۳ دی ۱۳۸۴ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در مواردی چون “نظارت بیشتر بر بیمارستانهای خصوصی به منظور ترویج فرهنگ حجاب ” اقداماتی را به اجرا گذارد در حالی که بسیاری از مسئولان ما از وجود چنین دستور صریحی بی اطلاع هستند.
از سوی دیگر، این وزارتخانه موظف شده است در موضوعات مهمی چون “الگوسازی مناسب برای جامعه پزشکی در زمینه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب” اقدام کند که بررسی ها نشان می دهد کارنامه قابل قبولی در این حوزه وجود ندارد و در عین حال، مسئولان بالاتر نیز چنین دغدغه ای را برای وزارت بهداشت، ایجاد نکرده اند.
این موضوع را باید در کنار سخنان صریح سید مصطفی طباطبایینژاد عضو سابق کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گذاشت که چند سال قبل با انتقاد از وضعیت حجاب در کشور گفته بود: “وضعیت حجاب در بیمارستانها، از وضعیت جامعه هم حادتر است!”
یک مسئول: بیمارستان های خصوصی به جای حق آرایش قانون ارتقا بهره وری را اجرا کنند
در دومین گام به سراغ قائم مقام سازمان نظام پرستاری می روم. محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار گروه جامعه مشرق با شنیدن این موضوع صریحا اعلام می کند که “اولین بار است که این موضوع را می شنوم و خیلی برایم جالب است. اگر با مستندات متوجه شویم که بیمارستان های خصوصی چنین کاری می کنند، به علت آنکه کاملا غیر قانونی است، با متخلفین برخورد قاطع صورت می گیرد.”
“بیمارستان های خصوصی به جای پرداخت حق آرایش قانون ارتقا بهره وری را اجرا کنند.” این را قائم مقام سازمان نظام پرستاری می گوید و تاکید می کند: «مسئولان بیمارستان های خصوصی در پاسخ به اینکه چرا حاضر به اجرای قانون ارتقا بهره وری که از سال ۸۹ به صورت کامل در بیمارستان های دولتی و تامین اجتماعی در حال اجراست نیستند،بار مالی و کمبود منابع را بهانه قرار می دهند. این یعنی حاضر به اجرای قانون نیستند اما حاضرند پرداخت های خارج از عرفی مانند حق آرایش داشته باشند!»
شریفی مقدم مهمترین خواسته پرستاران بیمارستان های خصوصی را اجرای قانون ارتقا بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت می داند و می گوید:” با اینکه معاون قبلی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز بیمارستان های خصوصی را ملزم به اجرای این قانون کرده است اما مسئولان بیمارستان های خصوصی حاضر به اجرای قانون نیستند و پرستاران شاغل در این بخش نیز به دلیل عدم امنیت شغلی جرات شکایت به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را ندارند.
سهامداری برخی مسئولان مانعی برای نظارت وزارت بهداشت
“زور پرستاران شاغل در بیمارستان های خصوصی به روسای بیمارستان ها نمی چربد.” دبیر کل خانه پرستار تنها دو راه برای احقاق حقوق پرستاران شاغل در بیمارستان های خصوصی متصور است؛ اولین راه شکایت شخص پرستار از بیمارستان نزد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است که به دلیل ترس از بیکار شدن هیچگاه صورت نمی گیرد و دومین راه هم استفاده وزارت بهداشت از اهرم های نظارتی خود بر بخش خصوصی است که متاسفانه به دلیل منفعت برخی مسئولان وزارت بهداشت هیچگاه عملی نمی شود.”
به گفته شریفی مقدم بعضی مسئولان وزارت بهداشت از سهامداران بیمارستان های خصوصی نیز به شمار می آیند و این یعنی منتفی شدن استفاده از اهرم های نظارتی وزارت بهداشت در بخش خصوصی درمان.
آبان ماه سال ۹۱ بود که سردار احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی با اشاره به اوضاع بد برخی از بیمارستانها در تهران از نظر پوشش پرستاران، رسما اعلام کرد که “در این زمینه ۶۰ بیمارستان تذکرات لازم را دریافت کرده اند”. حدود ۵ سال از آن آمار و تذکرها می گذرد و مشخص نیست این پیگیری و تاکیدات پلیس، تا چه حد کارساز بوده اما تا دیر نشده باید فکری به حال چرخه اقتصادی برخی بیمارستانها کرد که قرار است با رنگ کردن بیمار و پرستار، چرخشان بچرخد.