به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ارس رسا به نقل از  اقتصاد سرآمد، سرمایه‌گذاری بانک‌ها در حوزه املاک، سال‌هاست که مورد انتقاد کارشناسان و حتی مسئولان بانکی و دولتی قرار دارد. حضور گسترده آن‌ها در این بخش، هم به سوداگری در بازار ملک و مسکن دامن زده و هم با توجه به رکود موجود، نقدشوندگی دارایی بانک‌ها را کاهش داده. حالا، اما وزارت اقتصاد به دنبال زمینه‌سازی برای خروج بانک‌ها از بازار املاک است.اکنون شرایط به گونه‌ای است که بیش از ۵۰ درصد دارایی بانک‌ها را املاک تشکیل می‌دهند. نتیجه این وضعیت اضافه برداشت آن‌ها از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی است.

حالا و در حالی که قوانین و مقررات پیشین در این حوزه چندان عملی نشده‌اند، وزارت اقتصاد، سرمایه‌گذاری بانک‌ها در حوزه املاک و مستغلات را ممنوع اعلام کرده است. اما آیا این‌بار این دستورالعمل اجرایی می‌شود و تاثیری بر بازار املاک می‌گذارد؟. حضور شبکه بانکی در بازار املاک با آغاز دوران رکود در این بخش، چالش‌هایی را برای بانک‌ها ایجاد کرده است. در مواردی حتی آن‌ها به منظور دریافت تضمین برای اطمینان از بازگشت تسهیلات، اقدام به مشارکت در ساخت املاک کرده‌اند. اما رکود در این بازار باعث شده است که اکنون راه به جایی نداشته باشند. لذا این طرح نباید در قالب دستورالعمل باقی بماند و باید به گونه‌ای اجرایی شود که راه دور زدن آن نیز وجود نداشته باشد.

سوء استفاده بانک‌ها از گیرودار وضعیت معیشتی مردم
ابراهیم کیمیایی کارشناس و تحلیل‌گر اقتصاد مسکن در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: اکنون منبع بخش بزرگی از انباشت و در واقع احتکار املاک را باید در میان بانک‌ها، سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های حکومتی جستجو کرد. خروج بانک‌ها از بازار املاک، می‌تواند گام نخست و مثبتی برای تبدیل مسکن از کالای سرمایه‌ای و تجاری، به محصولی مصرفی باشد.

بازار مسکن در حال حاضر با سوداگری گره خورده است
وی با اشاره به اینکه بازار مسکن در حال حاضر با سوداگری گره خورده است، اضافه کرد: بخش بزرگی از این سوداگری را بانک‌ها در بازار مسکن انجام می‌دهند، زیرا هیچ فعالیتی به غیر از بخش نفت، گاز و انرژی مانند مسکن سودآور نیست و به اصطلاح طی چهار دهه گذشته اقتصاد ایران اقتصاد بساز بفروشی بوده و سودی که این بخش دارد، در هیچ کجای دیگر این سود وجود ندارد.

کارشناس بخش مسکن معتقد است چنین ممنوعیتی، تاثیر آنی بر بازار نخواهد داشت، اما اگر واقعا اجرایی شود و ادامه پیدا کند، می‌تواند تاثیر بسیار مثبتی در پی داشته باشد.

ناکامی اخذ مالیات از بانک‌ها در نبود سیستم اخذ مالیات در کشور
او ابراز داشت: برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی باید زیر ساخت‌های مناسب اطلاعاتی وجود داشته باشد، تا بتوان به اجرای موفق این طرح چشم دوخت، اما متاسفانه چنین چیزی وچود ندارد و در صورتیکه این امکان فراهم نباشد، احتمال فسازا بودن قانون و فعالیت‌های زیر زمینی برای دور زدن قانون وجود دارد که این وضعیت می‌تواند خسارات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.

کیمیایی با اشاره به اینکه بازار مسکن در حال حاضر با سوداگری گره خورده است، اضافه کرد: بخش بزرگی از این سوداگری را بانک‌ها در بازار مسکن انجام می‌دهند، زیرا هیچ فعالیتی به غیر از بخش نفت، گاز و انرژی مانند مسکن سودآور نیست و به اصطلاح طی چهار دهه گذشته اقتصاد ایران اقتصاد بساز بفروشی بوده و سودی که این بخش دارد، در هیچ کجای دیگر این سود وجود ندارد.

یکی از مشکلات توسعه و پیشرفت، توجه به ساخت مسکن و محل کسب و کار و تولید در فاصله نزدیک و مناسب، تامین زمین و زیرساخت‌های امن حقوقی و مالکیت در حوزه خرید و ساخت مسکن و املاک تجاری و اداری است، اکنون نظام تامین مالی از طریق بانک‌ها، قوانین شهرداری ها و قوه قضائیه و سایر دستگاها برای مصرف کننده مسکن و محیط های کسب و کار نیست. نقش‌آفرینی مخرّب نظام بانکی در برهم ریختگی بازار مسکن، از جمله نکات مهمی است که طی سالیان اخیر محل بحث‌های فراوانی بوده است، به‌نحوی‌که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت، در بیاناتی با اشاره به حضور بانک‌ها در بخش مسکن و ایجاد آسایشگاه برای خود و فعالیت‌های بنگاهداری، خواستار پایان دادن به بنگاه‌ داری بانک‌ها در حوزه مسکن شدند.

به رغم نقش‌آفرینی مخرّب بانک‌ها و تاکید رهبر انقلاب بر حل موضوع، مشاهدات نشان می‌دهد که نه‌تنها اقدامی برای حل موضوع صورت نپذیرفته، بلکه نهاد ناظر نیز برخلاف وظیفه ماهوی خود، در راستای پنهان کردنِ اقدام بانک‌ها، هم‌راستا با مطامع سوداگرانه بانک‌ها عمل کرده است. این موضوع را از صورت‌های مالی منتشره توسط بانک‌ها می‌توان دریافت