به گزارش ارس رسا ; امتیازات واگذار شده در زمینه تعاونی‌های مرزنشینی از سوی دولت نه تنها منجر به توانمندسازی بومیان استان اردبیل نشده، بلکه مسیر سوء‌استفاده را برای برخی از افراد سودجو گشوده است.

طرح تعاونی مرزنشینی برای توانمند سازی اقشار ساکن در نوار مرزی به مرحله اجراء درآمد، طرحی که در روی کاغذ با توجه به سکونت بیش از ۶۳ درصد از جمعیت گرمی در نواحی روستایی و داشتن ۹۳ کیلومتر مرز مشترک با جمهوری آذربایجان خود را عالی جلوه می داد.

کارت‌های الکترونیک مبادلات مرزی جایگزین دفترچه‌های کاغذی مرزی بوده و در حال حاضر تمامی فعالیت‌های اقتصادی صرفا با کارت مبادلات مرزی انجام می‌شود و این کارت در راستای هویت بخشی اقتصادی به خانوارها و با هدف ساماندهی خانوارهای مرزنشین طراحی شده است.

 به نام مرزنشینان، به کام دلالان

یکی از مرزنشینان عضو شرکت‌های تعاونی مرزنشینی گفت: من نزدیک به ۴ سال کارت مبادلات مرزنشینی دریافت کرده و عضو یکی از شرکت‌های تعاونی هستم اما عایدی آنچنان برای من نداشته است.

علیزاده اظهار کرد: هر سال با توزیع چند کیلو برنج موضوع استفاده از مزایای این مبادلات مرزی سرپوش گذاشته می شود و عملا به نام مرزنشینان و به کام دلالان تمام می‌شود.

وی با بیان اینکه با صدور کارت پیله وری برای مرزنشینان این منطقه امکان مبادلات مرزی و بهره‌مندی از فرصت مرزنشینی فراهم می‌شود، افزود: مسئولان باید از این ظرفیت برای رونق اقتصادی در نوار مرزی استفاده کنند تا از مهاجرت و خالی شدن نوار مرزی جلوگیری شود.

یکی از اعضای شرکت تعاونی مرزنشینان نیز در این زمینه گفت: اقلام وارداتى معافیت دار مورد استفاده در استان اردبیل بیشتر برنج بوده و واردات آن از طریق تاجران بزرگ انجام می شود.

وی که نخواست نامی از وی برده شود تصریح کرد: براى هر نفر مرزنشین ۵٠ کیلو بدون پرداخت عوارض و مالیات گمرک ترخیص می‌شود که شرکت‌ها مجوز هر نفر که ۵۰ کیلو هست مابین ۵٠هزار تا ۶۰ هزار تومان می‌فروشند و با دریافت پول مجوز را در اختیار تاجران بزرگ قرار می‌دهند.

وی با بیان اینکه این شرکت‌ها طبق قانون و نظارت شوراى ساماندهى استاندارى مجاز به فروش مجوز برنج‌هاى وارداتى نیستند، افزود: شرکت‌های تعاونی مرزنشینی باید خودشان واردات را انجام دهند و سود آن مستقیم به اعضا توزیع شود.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: سهم برخی از مرزنشینان از مبادلات مرزی بدهی‌های مالیاتی است که دلالان با سوء استفاده از پروانه‌های صادراتی آنها سودهای کلانی به جیب می‌ زنند و تولید ملی را تهدید می‌کنند.

 شهرستان گرمی از ۳ شرکت تعاونی فعال برخوردار است

فرماندار گرمی مغان از فعالیت ۳ شرکت در این زمینه خبر داد و گفت: در سطح این شهرستان ۴ شرکت تعاونی مرزنشینی ثبت شده وجود دارد که از این تعداد ۳ شرکت فعال بوده و اقلام مصرفی مجاز وارد می‌کنند.

ابراهیم امامی اظهار کرد: کارت مبادلات مرزی کیلد رونق اقتصادی در نوار مرزی است که با ضعف نظارت و خودسری برخی از تعاونی‌ها سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار از دست اعضا خارج و در اختیار چند دلال قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه نفع اصلی در تعاونی مرزنشینان در جیب دلالان است، افزود: روند صادرات و واردات در تعاونی‌های مرزنشینی برای تعداد خاصی منافعی داشته و در نهایت هیچ عایدی برای اعضای ۲۳ هزار نفری این شهرستان ندارد.

رئیس شورای برنامه‌ریزی و اشتغال شهرستان گرمی‌مغان بیان کرد: تعاونی مرزنشینان و صدور کارت مبادلات مرزی برای ساکنان شعاع ۳۰ کیلومتری مرزی، از اقدامات اساسی برای جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه از این مناطق است که از به حاشیه رفتن مرزنشینان از چرخه توسعه جلوگیری می‌ کند.

وی با انتقاد از ضعف نظارتی بر تعاونی‌ها مرزنشینی و پرداخت سود اعضای تعاونی تصریح کرد: متأسفانه ما شاهد ضعف قانون و نظارت دستگاه‌های متولی در این حوزه هستیم که لازم است اساسنامه شرکت‌های تعاونی مرزنشینان باید به سمت چرخه تولید صنایع بومی و دستی تغییر یابد و در این زمینه نیز از اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی خواسته‌ایم نظارت بیشتری داشته باشد.

درحال حاضر تعداد ۴۹۶ تعاونی مرزنشینان با عضویت ۳۲۸۸۴۱۳ نفر و ۱۳ اتحادیه استانی با ۲ اتحادیه سراسری اقتصادی و نظارت و هماهنگی در ۱۷ استان مرزی در حال فعالیت هستند.

لازم به توضیح است که همین معضل گریبان گیر مردم سایر شهرستانهای مرزی استان از جمله شهرستان پارساباد و بیله سوار نیز بوده و مردم این دو شهرستان مرزی نیز از نارسایی موجود رنج میبرند در عوض سود حاصل از این تجارت نامشروع عایدی عده ای دلال و مال خر  غیر منصف میشود.

منبع خبر: خبرگزای فارس