به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ارس رسا به نقل از سرآمدآنلاین، این جملات بخشی از گفتههای «زهرا عبداللهی»، مدیرکل دفتر تغذیه وزارت بهداشت با ایلنا است. جملاتی که نشان از بحران جدی و خطرناک در ایران دارد. بحرانی که به نظر میرسد اگر هر چه سریعتر به آن پرداخته نشود و دولت وقت و شاید تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران برای حل آن تلاش نکنند با فاجعه انسانی و نسلی رو به رو خواهیم شد.خانم عبداللهی اخیرا در این گفتگو تاکید کرده بود که از جمله راههای کاهش سوء تغذیه به مواردی از قبیل اجرای دوباره طرح توزیع شیر در مدارس، اختصاص یارانه پروتئین و تغییر الگوی کشت برای مصرف کمتر آب اشاره کرد.
اخطار قبلی خانم عبداللهی در سال ۱۳۹۸
«زهرا عبداللهی» در حالی از سوتغذیه و بحران مواد غذایی میگوید که پیش از این نیز در مرداد سال ۱۳۹۸ نیز چنین اخطاری را داده و گفته بودکه «۸ استان در کشور از ناامنی غذایی رنج میبرند، برخی استانها به ویژه استانهای محروم؛ شامل سیستانو بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام هرمزگان، خوزستان، کرمان، استان خراسان جنوبی، از نظر کیفیت و فراوانی مواد غذایی در مقایسه با استانداردهای غذایی، علاوه بر سایر محرومیتهایی که دارند، کمبرخوردار محسوب میشوند.شیوع سوءتغذیه کودکان در این مناطق هم به نسبت نواحی دیگر کشور، آمار بالاتری را به خود اختصاص داده است.»اگر تصور کرده اید این اخطارهای جدی تنها موارد است که «زهرا عبداللهی» مطرح کرده، سخت در اشتباه هستید.
تکرار اخطار در سالهای ۹۵ و ۹۶ درباره عدم امنیت غذایی
وزارت بهداشت در تابستان ۹۶ گزارش دادکه ۷ استان کشور در وضعیت ناامن و بسیار ناامن غذایی هستند. در این گزارش سه استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد بسیار ناامن توصیف شده اند. استانهای ایلام، خوزستان، بوشهر و کرمان در وضعیت نامن غذایی به سر میبرند.تحقیقات محدود دانشگاهی نیز در شمال غرب ایران شده که براساس آن تنها در شهرستان خوی از توابع آذربایجان شرقی ۵۹ درصد از خانوارها در وضعیت ناامنی غذایی به سر میبرند. با این حساب تقریبا نصف استانهای کشور در سال ۱۳۹۶ درطیف نسبتا ناامن غذایی تا بسیار ناامن غذایی قرار میگیرند.در دی ماه سال ۱۳۹۵ گزارشی دیگر منتشر شد که نشان میداد وضعیت در ۷ استان اسفبار است. در آن زمان و بنا به گفته دبیر اجرایی طرح بهبود امنیت غذا و تغذیه در کرمان اعلام شد که بر اساس پژوهشهای سمپات سال ۱۳۹۰ هفت استانهای بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان، ایلام، کهکیلویه و بویراحمد و کرمان در وضعیت بسیار ناامن غذایی قرار دارند.
سال ۱۳۹۳ و اخطار بحران در ۵ استان کشور
شهریور سال ۱۳۹۳ باز هم «زهرا عبداللهی» به عنوان مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور از وجود سو تغذیه و ناامنی غذایی در پنج استان کهگیلویه وبویراحمد، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و خوزستان خبر داده بود.او در گفتگو با ایرنا گفته بودکه: «البته این استانها همراه با تحول و بهبودی که در دو دهه اخیر در سایر استانها کشور در زمینه امنیت غذایی ایجاد شده، بهبود نسبی یافتند، ولی همچنان با توجه به شاخصهای مورد نظر جزو استانهای بسیار نا امن غذایی قرار دارند.»این موارد که ذکر شد تنها بخشی از هشدارهایی است که بارها در رابطه با مساله عدم امنیت غذایی و بحران مواد غذایی در کشور داده شده است، به طوری که به نظر میرسد حداقل خانم عبداللهی در برهه زمانی مسولیت خود هر چند ماه یک بار روی مشکلات تاکید کرده، اما هر بار کمتر از قبل سخنانش از سوی مقامات کشور شنیده شده است.
کاهش مصرف مواد غذایی بین ایرانیها
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاییز سال ۱۳۹۹ اعلام کرد که: «۶۰ میلیون نفر قرار است کالابرگ (کوپن) دریافت کنند.»بر همین اساس، برنج، گوشت قرمز، مرغ، تخممرغ، شکر، روغن، عدس، لپه، نخود، لوبیا، چای و … کالاهای مصرفی هستند که احتمالاً باید توسط کالابرگ الکترونیک توزیع شوند. دقیقا همانکالاهایی که با استناد به گزارش مرکز آمار ایران، به تازگی تورمی جدید را تجربه کرده و بسیاری از این کالاها حتی از سبد معیشت گروههای آسیبپذیر حذف شدهاند.از سوی دیگر بررسیها نشان میدهد، متوسط مصرف کالاهای اساسی در سالهای اخیر کاهش یافته است. برای مثال مصرف برنج خارجی ۸ درصد، گوشت گوساله ۲۰ درصد، گوشت گوسفند ۲۹ درصد، روغن نباتی ۶ درصد و قند و شکر ۴ درصد در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.
کاهش مصرف سرانه گوشت و برنج و لبنیات در بین ایرانیان
این وضعیت در حالی است که سرانه مصرف گوشت، برنج و لبنیات ایرانیان نیز به شدت کاهش داشته است. آخرین بررسیها نشان میدهد در سال ۹۷، شرایط اقتصادی به گونهای بوده که هفت دهک جامعه نتوانستهاند کالری مورد نیاز خود را تامین کنند و به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تا سال ۹۸ مردم کمبود کالری خود را با قند و شکر جبران میکردند.اما در سال ۹۹ قیمت قند و شکر هم افزایش داشته و برخی خانوادهها توان خرید آن را هم ندارند. برای همین موضوع سوءتغذیه در ایران جدی است.از سوی دیگر مجموع مصرف گوشت در یک خانوار دهک اول در ماه زیر ۴ کیلوگرم است. یعنی از گوشت مورد نیاز ماهانه یک فرد هم کمتر است!
بحران تورم مواد غذایی گریبان گیر طبقه متوسط
این شرایط در حالی است که مصرف مواد غذایی و مدل مصرف مواد غذایی در میان ایرانیان میتواند منجر به بروز بحران جدی نسلی شود. برای مثال در حالی که میزان مصرف سالیانه شیر و لبنیات در کشورهای توسعه یافته ۲۰۶ کیلوگرم است در سال ۱۳۹۹ مصرف آن برای هر ایرانی ۷۲ کیلوگرم بوده است.از سوی دیگر شاخص قیمت شیر، تخم مرغ و پنیر از مرداد ۹۷ تا مرداد ۹۹ افزایش ۵۳ درصدی داشته است و قیمت محصولات لبنی از مرداد سال ۹۸ تا سال جاری ۳۰،۲ درصد گرانتر شده اند.همزمان، اما حقوق و دستمزد در سال ۹۹ تنها ۲۱ درصد افزایش داشته است.
مواد خوراکی جایگزین گوشت مانند عدس نیز در چند ماه اخیر با افزایش قیمت تا ۵۰ درصد و حتی بیشتر روبهرو بوده است.این در حالی است که بنا به اعلام وزارت بهداشت ۶۰ درصد دانشآموزان به صورت روزانه شیر و ۴۰درصد نیز سبزی و میوه مصرف نمیکنند که گاهی اوقات به دلیل محرومیتهای مالی است. پیشتر نیز مدیرکل بهداشت، درمان و امور بیمه کمیته امداد گفته بود ۲۰۰هزار کودک زیر ۶ سال در کشور به دلیل فقر از سوءتغذیه رنج میبرند.
هم چنین کمیته امداد نیز اعلام کرده بود که ۱۶ تا ۲۰میلیون ایرانی در فقر مطلق زندگی میکنند.مرکز آمارسنجی ایسپا نیز از حذف گوشت قرمز از سفره ۲ میلیون خانوار ایرانی در سال ۱۳۹۹ خبر داده بود که احتمالا در آمارهای سال جاری این وضعیت اسفبارتر نیز خواهد بود.
یکی از راههای رسیدن به امنیت غذایی تخصیص مجدد منابع با هدف افزایش سطح رفاه گروههای کمدرآمد است. سیاستی که در دولتهای مختلف هیچگاه اولویت نداشته است. حتی در زمان هدفمندی یارانهها که با همین قصد انجام شد پژوهشها نشان میدهد، قیمت مواد غذایی افزایش و درآمد واقعی خانوارها کاهش یافته است.در حال حاضر با وجود تورم بیسابقه و عدم توجه سیاست گذاران به وضعیت معیشتی، خانوارها از لحاظ تامین مواد غذایی در شرایط نامناسبی قرار دارند و با توجه به خشکسالی و وضعیت اقتصادی احتمال ناامنی غذایی بیشتر از گذشته میرود و روند افزایش قیمتها سوتغذیه شدید به خصوص برای نوزادان و کودکان را به دنبال خواهد داشت. این امر زمینهساز مشکلات جسمی فراوانی برای نسلهای آینده نیز میشود.به نظر میرسد که با تداوم رشد اقتصادی منفی در سال جاری، در غیاب حمایتهای دولتی جمعیت بیشتری به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.