وکیل، نماینده و امین موکل است، نه کاسب

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ارس رسا؛ همکاری و مشارکت وکلا در محاکم برای اجرای عدالت و حفظ حقوق اشخاص نمی توان نادیده انگاشت وکیل ، در انجام رسالت خود به عنوان یکی از خدمتگزاران عدالت به نوعی یکی از بالهای فرشته عدالت است و یکی از چهار رکن در دادرسی عادلانه می باشد و همچون چراغی  منشاء نورش ، عدالت ، قانون ، مهارت و تخصص در جهت روشنگری و همکاری با دستگاه قضاء برای تحقق دادرسی عادلانه و حمایت از حقوق افراد است بنابراین برای انجام این وظیفه خطیر می بایست وکیل مستقل و بی طرف باشد و با خیالی آسوده بدون ترس و واهمه از هر گزندی به وظیفه مقدس خود که دفاع از حقانیت  است بپردازد و کم نیستند از وکلایی که در این راه خطیر جان خود را از دست داده اند و این مهم میسر نیست مگر حمایت قانون از این نهاد ملی ( کانون وکلا ) و به تبع آن حمایت از استقلال وکیل برای تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه ، التزام به قانون که تکیه گاه مطمئنی است برای حمایت وکیل در جهت تحقق رسالت مقدسش
یکی از مهمترین حقوق اساسی و اولیه اشخاص در محاکم که در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت ازآن یاد شده اصل سی و پنج قانون اساسی است که مقرر می دارد : ( در همه دادگاهها ، طرفین دعوی حق دارند برای خود و کیل انتخاب نمایند و … ) دسترسی و انتخاب وکیل را در زمره حقوق ملت قرار داده است  کسوت وکالت از اقتصاد و امور مالی در قانون اساسی کاملا متمایز از یکدیگرهستند ، در این مهم یک سوال اساسی مطرح میشود موضوعی که هیچ ارتباطی با اقتصاد و امور مالی ندارد به چه دلیل قانونی می بایست کسوت وکالت را در زمره کسب و کار قراردهد ؟  هیچ قانون و مقرره ای نمی تواند این حق را مخدوش یا از بین ببرد ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تفکیک قوا تاکید دارد وبرای دادرسی عادلانه همانطور که مقام قضایی پس از طی آزمون قضاوت و گذر از فیلتر های متعدد قانونی و اتیان سوگند به مسند قضاء تکیه می نهد وکیل نیز می بایست به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه قبل از به دوش کشیدن ردای وکالت از دانش حقوقی برخوردار باشد که با توسل به آن بتواند چراغی روشن در جهت روشنگری محاکم باشد در این راستا وکیل مانند دیگر بال فرشته عدالت از دانش و مهارتهای حقوقی برخوردار باشد و این مهم بدست نمی آید به جز گذر از آزمون وکالت و گذراندن دوران کاآموزی به مثابه قضات
با کسب و کار تلقی کردن وکالت سود و منفعت جایگزین عدل و انصاف میشود زیرا جوهر ذاتی کسب و کار بدست آوردن سود و منفعت است و در این مصاف سوداگری جایگزین حق و حقیقت در نهایت نتیجه معکوس و افزایش بی رویه پرونده ها در محاکم میشود و در این راستا حقوق اساسی و اولیه اشخاص ، دادرسی عادلانه خدشه دار می شود . از شکل ظاهری تا بطن و جوهر ذاتی بین کسوت وکالت و کسب و کار تفاوت بسیار است که به هیچ نحو نمی توان این دو را در کنارهم قرار داد مثل آب و آتش . قانونگذار برای حمایت از حقوق افرادی که استطاعت مالی جهت اخذ وکیل ندارد دو نهاد وکالت تسخیری و معاضدتی را پیش بینی کرده است کانون وکلا خود انتظام است و بر اعمال اعضاء خود نظارت می کند اگر وکالت را کسب و کار تلقی کرد در اینصورت بین وکالت و سایر حرف مشمول کسب و کار نباید تفاوت قائل شد ونمی بایست بر اعمال وکلا نیز نظارت کرد ، محل ماموریت وکیل محاکم است نه بازار با این تفاسیر ، اصل ۳۵ قانون اساسی ، تبصره ۳ ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص شان وکالت وکیل مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ ، ماده ۵۸ قانون حقوق شهروندی همگی بر دادرسی عادلانه و انتخاب وکیل تاکید دارند، با استناد به اصل هشتاد و پنج قانون اساسی مصوبات و آیین نامه ها نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد بنابراین از بین بردن استقلال کانون وکلا و کسب و کار قلمداد کردن کسوت وکالت با اصول سی و پنج ، هفتاد و دو قانون اساسی ، ماده ۵۸ قانون شهروندی ، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل ، مغایرت دارد .

کانون وکلای مستقل یکی از مشخصه های کشورهای توسعه یافته است ،  استقلال وکیل ، دسترسی به وکیل و انتخاب آنها توسط اشخاص به ایران امروز باز نمی گردد بلکه ریشه در ایران باستان دارد و کانون وکلای دادگستری در کانون وکلای بین المللی از همان اوایل تاسیس این کانون در سال ۱۹۴۷ عضو و از تدوین کنندگان مقررات آن بوده است این امور پیشرو بودن کشورمان در دادرسی عادلانه و توجه به حقوق اساسی مردم و تضمین این حقوق را در سطح بین الملل نمایان می سازد بنابراین خدشه دار کردن استقلال کانون وکلا نه تنها حقوق اساسی مردم که همان دادرسی عادلانه است را نادیده می گیرد بلکه با استناد به مواد ۸ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر که به اصل تناظر و دادرسی عادلانه تاکید دارد بازتابهای منفی در سطح بین الملل ایجاد می کند از جمله باعث لغو شدن عضویت ایران از کانون وکلای بین المللی می شود . بایسته است به جای پاک کردن مساله بیکاری حقوق خوانها از طریق کسب و کار قلمداد کردن وکالت که متاسفانه به دلیل پیوستن خیل عظیمی از حقوق خوانها به وکلای بیکارکه تالی فاسد دارد ، مساله را حل نماییم و این مهم حل نمی شود مگر با بینش و بررسی  دقیق و همه جانبه کارشناسان .
لازمه ایجاد کشوری امن که یکی از ملزومات آن امنیت قضایی در پرتو دادرسی عادلانه است ، التزام همه قوا به قانون اساسی به عنوان قانون مادر که تضمین کننده حقوق اساسی افراد از جمله دادرسی عادلانه و محترم شمردن حقوق ملت است .