ارس رسا ؛ گرانی و تورم دو مقوله منفی و موثر در زندگی خانوارهاست که سالهاست ذهن مردم را به خود معطوف کرده است از میان تمام مشغله ها و مشکلات و دغدغه های زندگی که مردم با آنها سر و کار دارند گرانی و تورم بیشترین زمان را به خود اختصاص می دهد و ذهن مردم را به خود مشغول کرده است که این در نتیجه ناتوانی و عدم برنامه ریزی صحیح و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و مبارزه با دلالان و سودجویان در دولت ها از مهار تورم درجامعه ناشی می شود.
تعبیر کارشناسان اقتصادی این است که افزایش حقوق‌ها هنوز اعمال نشده،‌ قدرت خرید خود را از دست داده است! در واقع قدرت خرید جدیدی با افزایش دستمزدها ایجاد نشده و تنها بخشی از کاهش قدرت خرید در یکسال گذشته با اعمال احتمالی افزایش حقوق‌ها جبران می‌شود و معیشت خانوار همچنان با کسری مواجه خواهد بود.
پدیده شوم تورم و گرانی تنها دغدغه امروز و فردا و یا امسال و چند سال پیش مردم نیست تقریباً از دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد که طرح آزاد سازی قیمت ها و سهمیه بندی بنزین در قبال ۴۵ هزارتومان یارانه بدون پشتوانه، به اجرا درآمد همان موقع این طرح به شگست انجامید و دلالان و سودجویان چنان نبض بازار را در دست گرفته و در خلاء سستی و عجز دولت در کنترل قیمت ها بر بازار مسلط شدند و تورم و گرانی به یکباره دامن مردم را گرفت. پدیده ای که از پیروزی انقلاب تا زمان ریاست جمهوری اول دولت بهار، علی رغم فشارهای بین المللی و جنگ تحمیلی و تحریم های غرب علیه مردم ایران، این چنین فشاری گریبانگیر مردم نشده بود.

فشاری که از آن روز تا به امروز نه تنها کمتر و یا ضعیف تر نشده بود بلکه به مراتب بیشتر و سیر صعودی به خود گرفته است به شکلی که باور آن برای بسیاری از مردم دشوار و غیرقابل درک است.
گرچه برخی از دلالان و سودجویان عامل اصلی افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن نرخ تورم در بازار هستند و مانع از اجرای صحیح برنامه های دولت می شوند اما همین امر نیز خود ناشی از ضعف دولت در مبارزه با سودجویان و دلالام در کنترل قیمت ها و نرخ تورم یا نظارت صحیح در بازار می باشد.

شتاب گرانی و تورم در کشور جوری تسری یافته است که هیچ گونه رابطه منطقی با گرانی کالاها و درآمد مردم نیست و همیشه نرخ تورم و گرانی یک سر و گردن از درآمد و وضعیت اقتصادی خانوارها پیشتر و سیر صعودی داشته و همین امر مردم را با مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی درگیر کرده و میزان قابل توجهی از انرژی مردم را به هدر داده است.

جالب‌تر اینکه هر دولتی تا قبل از اینکه سر کار بیاید ، دولت قبلی را متهم به کم کاری و ضعف اقتصادی متهم ساخته اما به محض اینکه خود بر کرسی ریاست کشور تکیه زده بیشتر از دوره قبل درمانده شده و کشتی اقتصاد کشور را به گل نشانده است دولتمردان رئیسی که ۸ سال دولت روحانی را به کم کاری و ضعف و لابی گری متهم کردند و بر طبل بی کفایتی کوبیدند، معتقد بودند مذاکره با غرب وابستگی بوده و کشور را از خودکفایی و استقلال دور می کند،خود در کار اقتصاد کشور درمانده شده و بر ادامه مذاکرات اصرار دارد و از طرفی نیز گرانی در کشور روز به روز اسفناک تر و افسار گسیخته تر از قبل می شود و هیاهو و شعارهای دولت رئیسی نیز در این خصوص هیچ کاری از پیش نبرده است.گویی این واقعیت بر رئیسی و دولتمردان آن یقین شده است که با شعار اقتصاد حل نمی شود و کلید اقتصاد کشور نیز در مذاکرات و حل مشکل تحریم هاست.ناگفته نماند رئیسی در حالی روی کار آمده است که به اذعان دولتمردان هر سه قوه از لحاظ سیاسی و راهبردی توافق کامل دارند.

در کمال تأسف تنها قشری هم که از این فلاکت ضربه خورده و درمانده است قشر ضعیف و پایین دست جامعه ایست که جمعیت قابل توجهی از آمار کشور را به خود اختصاص داده است.

در چنین شرایطی که بسیاری هنوز افزایش حقوق‌های امسال خود را دریافت نکرده‌اند، نرخ‌ها افزایش یافته و بنا به اعلام مرکز آمار ایران، از ۲۵ تا ۴۵۹.۵ درصد افزایش قیمت در اقلام مصرفی طی فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل اتفاق افتاده است.
موضوع کسری درآمدی خانوارهای ایرانی و شکاف عمیق بین درآمدها و مخارج، همواره در دهه‌های اخیر معیشت افراد را تحت تاثیر قرار داده و به نظر نمی‌رسد دولت در آینده نزدیک نیز اراده و یا توانی برای حل معضلات معیشتی مردم داشته باشد. طی روزهای اخیر نیز شایعه (بخوانیم واقعیت) افزایش قیمت بنزین تا لیتری ۲۵۰۰ تومان نیز باعث ایجاد موج جدیدی از نگرانی در بین مردم و به ویژه گروه‌های کم درآمد شده است

ناتوانی در تنظیم بازار و کنترل نرخ‌ها، سوء‌استفاده های پی در پی برخی دلالان از نوسانات قیمتی، کسری درآمدی خانوار و ناتوانی دولت در تثبیت بازارها؛ چالش‌های عمیقی را در اقتصاد ایران ایجاد کرده است.
در حالی میزان افزایش حقوق امسال کارگران، کارمندان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و سایر سازمان های بازنشستگی به ۵۰۰ هزار تومان نیز نمی‌رسد که برنج ایرانی در فروردین ماه امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۲۸.۲درصد و گوشت گوسفند ۱۴۰.۱ درصد رشد یافته؛ همچنین شیر پاستوریزه ۶۷.۶ درصد و موز نیز طبق اعلام مرکز آمار ایران ۹۹.۶ درصد گران‌تر شده است.
پرتقال یکساله ۱۲۰.۸ درصد و خیار ۱۴۰.۹ درصد رشد قیمت داشتند و سیب زمینی نیز ۲۰۷.۸ درصد گرانتر شد و پیاز که اخیرا با کمبود ناگهانی در بازار مواجه و قیمت آن باعث ساختن لطیفه در فضای مجازی شده بود، نیز یکساله ۴۵۹.۵ درصد جهش قیمتی را تجربه کرده و رب گوجه فرنگی نیز ۲۳۴.۷ درصد افزایش قیمت ثبت کرد.
بنابراین مشاهده می‌شود که یکساله تمامی نرخ‌ها در سبد معیشت خانوار رشد یافته و کنترل ها و نظارت‌های احتمالی دولت حتی منجر به کاهش نرخ یک قلم کالای مصرفی مردم نیز نشده است. مهم ترین سوالی که این روزها مردم از یکدیگر می‌پرسند این است که نرخ‌ها تا کجا و تا چه زمانی قرار است رشد داشته باشد؟ چرا دولت توان ایجاد رابطه ای منطقی بین نرخ اقلام مصرفی و درآمد خانوار را ندارد؟ آیا دست‌هایی در میان است که به بازار خط می‌دهد؟ مگر مردم تا چه حد تحمل افزایش قیمت ها را دارند؟

دولت در بسیاری از موارد کنترل خود بر نرخ‌ها را از دست داده و این عرضه و تقاضا است که نرخ‌ها را تعیین می‌کند و وجود دلالی‌ها و واسطه گری‌ها نیز بر رشد بی منطق نرخ ها دامن می زند. در واقع افزایش حقوق‌ها در صورتی می تواند تاثیرگذار باشد و طی چند سال روند افزایش‌ها بتواند شکاف بین هزینه‌ها و درآمدها را کاهش دهد که دولت بتواند بر عملکرد بازار و نرخ ها نظارت و کنترل داشته باشد؛ در غیر اینصورت و با روند فعلی رشد نرخ‌ها نمی توان انتظار تاثیرگذاری افزایش حقوق ها را داشت و باید جرقه های جدید افزایش تورم را انتظار داشته باشیم./ #رضا امیرپور/ روزنامه نگار