به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ارس رسا به نقل از سرآمدآنلاین، هاشم مولایی که در همان زمان در گفت و گویی با رادیو سخن هم چنین افزوده بود که: «سقف تسهیلات اشتغالزایی برای کسب و کارهای خرد و کوچک هم به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و دوره بازپرداخت آن حداکثر ۸۴ ماه تعیین شده و به بانکهای قرض الحسنه مهر رسالت نیزابلاغ شده است.»
ضربه محدودیت روی وام ۲۰۰ میلیونی بر بخشنامه اسفند سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی
در این رابطه اقتصاد ۲۴ در گزارشی آورده است: شاید در ابتدا شنیدن این خبر و مساله تعیین تکلیف وام ۲۰۰ میلیون تومانی برای کسب و کارهای خرد و کوچک برای بسیاری با خوشحالی نیز همراه بود به خصوص که در ادامه این رقم میتوانست تا ۵۰۰ میلیون تومان نیز افزایش یابد. اما کمتر از یک ماه بعد و بامصوبه تازه بانک مرکزی به نظر میرسد شاهد بخشنامههای متضاد با هم و گیج کننده هستیم که چندان به نفع وضعیت شهروندان نیستند.
روز ۵ اردیبهشت سال جاری، اما بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را در راستای ایجاد شرایط لازم برای تسهیل بهرهمندی متقاضیان از تسهیلات خرد بانکی مبتنی بر اعتبارسنجی برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
در این دستورالعمل سقف مبلغ تسهیلات خرد معادل دو میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان) تعیین شد؛ و همچنین در دستورالعمل یاد شده ضمن احصای فهرستی از تضامین و وثایق قابل اخذ از متقاضیان دریافت تسهیلات خرد، مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی، در قبال أخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام شود.
حداکثر مجموع اصل تسهیلات ریالی خرد قابل پرداخت به هر مشتری در سطح تمامی مؤسسات اعتباری مبلغ دو میلیارد ریال است که ضوابط، شرایط و سایر جزئیات اجرایی مربوط به نحوه اعطای تسهیلات خرد از قبیل دوره و شیوه بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات، شیوه محاسبه سود، کارمزد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، حسب مورد تابع مقررات ابلاغی مربوط از جمله مفاد دستورالعملهای اجرایی عقود و الزامات مقرر در فرمهای یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی است.
وثیقههای متنوع برای یک وام ۲۰۰ میلیون تومانی
در این دستورالعمل تضامین و وثایق به شرح زیر اعلام شده است: اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری – اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن – سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت – واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس – چک یا سفته توسط ضامن – اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا – حسابیارانه اشخاص – گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن – ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد.
در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد مهمور به مهر شورای اسلامی روستا – سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری – برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیرهای – ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلاتگیرنده – سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری هم چنین در ماده ۳ از فصل دوم این بخشنامه تاکید شده است که حداکثر مجموع اصل تسهیلات ریالی خرد قابل برداشت به هر مشتری در سطح تمامی موسسات اعتباری مبلغ دو میلیارد ریال یعنی معادل ۲۰۰ میلیون تومان است.
با توجه به این که در فصل اول بخشنامه یعنی در بخش تعاریف گفته شده است که منظور از موسسات اعتباری، بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی است که تحت قانون و زیر نظر بانک مرکزی فعالیت میکنند، مفهوم آن این است که این سقف تسهیلات خرد برای بانکها نیز اعمال خواهد شد.
تناقض در دستورالعملهای بانک مرکزی
در حقیقت اگر شخصی یک بار یک وام ۲۰۰ میلیون تومانی دریافت کند در سیستم یکپارچه بانکی ثبت شده و تا زمان تسویه این رقم امکان دسترسی دوباره به وام بانکی را نخواهد داشت.
این شرایط در حالی است که ماده ۱۲ و ماده ۱۳ از فصل چهارم این بخشنامه تاکید میکند که تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج و تسهیلات خرید و جعاله مسکن مشمول شرایط و احکام و ضوابط خود هستند که همین مساله نشان از تناقض موجود و شاید عدم شرح دقیق مساله را دارد.
سوال این است که آیا وجود این دو ماده بر این امر تصریح دارند که دریافت وام ازدواج و وام مسکن نیز منجر به عدم پرداخت این وام در ادامه خواهد شد یا این که این بندها صراحت بر آن دارد که با وجود دریافت این وامها باز هم چنان شهروندانی که چنین وامیهایی را دریافت کرده اند آیا مشمول وام ۲۰۰ میلیونی و سقف آن وام میشوند یا خیر؟