به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ارس رسا؛ در قانون وکالت وکیل در خدمت حق سوگند یاد کرده و اشتغال وکیل به بسیاری از مشاغل از مصادیق خلاف شان اون انگاشته شده است پس وکالت خدمتی مقدس است به حق و حقیقت و حقوق مردم .
همانطور که می دانید که در سال ۱۳۸۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ به تصویب مجلس رسید که در سالهای بعد یعنی سال ۱۳۹۳ اصلاح شد سپس در سال ۱۳۹۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به تصویب رسید . در اصلاحیه ای که اخیراً نمایندگان محترم مجلس به قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ زدند بخصوص در ماده ۷ آن با وارد کردن ،، کانون های حرفه ای و تخصصی دولتی و خصوصی ،، برای صدور مجوز کسب و کار نهایتا شغل شریف وکالت را مورد هجمه قرار دادند .
در اینکه در راستای اعتلای کسب و کار و رونق آن بایست تلاش کرد شکی نیست و اینکه انحصار گرایی مانع شکوفایی اقتصادی است بحثی نیست . اما برای اینکه کسب و کار را رونق بدهیم مفاهیم و ماهیت های غیر اقتصادی را به کسب و کار تنزل دادن نیز امری شایسته نیست . متاسفانه اخیرا برخی با شعار های رفع انحصار کانون های وکلا و وکالت را هدف گرفته اند این در حالی است که انحصار معنایش مشخص است و حداقل با ایجاد کانون مشاوران حقوقی قوه قضاییه در این موضوع انحصار دیگر معنایی ندارد وقتی نهادی موازی چون مرکز مشاوران حقوقی با پذیرش های آنچنانی جذب وکیل می نماید دیگر انحصار در این موضوع معنا ندارد . طرح اصلاح موادی از قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه اقتصاد و رونق کسب وکار است قرار نیست که برای رونق کسب و کار دیگر ماهیت های علمی و فرهنگی جامعه را ویران کنیم . کسب و کار در حوزه اقتصاد است ، حال آنکه کانون های وکلا و کارشناسان  کاسب نیستند . وکالت امری است در راستای اعتلای حقوق مردم در جامعه و در دادگاه . وکالت و حقوق از مسائل زیر بنایی یک جامعه مترقی محسوب می شود و تلاش برای نابودی آن امری پسندیده نخواهد بود . وکالت در زمره اصل ۳۵ قانون اساسی و حقوق ملت است نه در موضوع اقتصادی .  دیوان عالی کشور در رای ۶۰۷ خود مصوب ۲۰/۰۶/۱۳۷۵ حرفه وکالت را از شمول مقررات نظام صنفی خارج نموده است و صراحتاً اعلام نموده دفتر وکیل از مصادیق محل کسب و پیشه نیست .  اخیراً همکار ارجمند جناب دکتر حجتی هم به نمونه ای از مکاتبه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضاییه با معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع اشاره کرده اند که در آن قید شده وکالت معامله نیست و وکیل مشمول مقررات منع مداخله کارکنان دولت نمی باشد . اینها همه نمونه نظرات و آرائی  است که از مراجع عالی قضایی صادر شده است و همگی دلالت بر کسب و کار نبودن وکالت دارد .  پیشنهاد بنده به نمایندگان محترم مجلس اینست که اگر بدنبال حذف موانع تولید و رفع انحصار هستید به تقویت و تشویق صنایع بخصوص صنایع کوچک بپردازید و صنعت را تقویت و گسترش بدهید . و در همان حوزه اصل ۴۴ قانون اساسی کار کنید و اگر وکالت کسب و کار بود چرا قانونگذاران اساسی آن را در حقوق ملت تدوین نموده اند . وکالت کسب نسیت و وکیل دادگستری در اندیشه سود و کسب سود بیشتر به دادگاه قدم نمی گذارد . وکیل و قاضی در دادگاه برای تبیین حقوق مردم با یکدیگر کنار هم شکل می گیرد . هدف اصلی وکالت اجرای عدالت است و وکیل ، ضامن اجرای آن در سوگند نامه وکالت قسم به شرافت برای احقاق حق شده آنقدر که در صورت اشتغال وکیل به شغل های بسیاری از موارد تخلف و خلاف شان محسوب می شود یعنی قانون وکالت وکیل را فردی در خدمت حق و حقیقت پنداشته است . وکالت  خدمتی از خدمات عمومی است که ارتقاء آن نشان از ارتقاء شئونات  مردم دارد .

علی اصغر قاسمی وکیل دادگستری