به گزارش ارس رسا ، افزایش هزینه پول و در کنار آن خروج سپرده‌ها از بانک‌ها توامان سبب شد در روزهای گذشته مسوولان بانکی طی ارسال نامه‌ای به ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی خواستار بازبینی در نرخ سود و تعیین نرخ شناور شوند.

طی سه سال گذشته یکی از دستاوردهای بانک مرکزی که بارها از سوی مسوولان پولی کشور بر آن تاکید می‌شد کاهش نرخ سود بین بانکی بود. به گفته مسوولان این سود می‌تواند روی هزینه تمام شده پول برای بانک‌ها و در نتیجه نرخ سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران می‌پردازند و از وام‌گیرندگان می‌گیرند؛ تاثیرگذار باشد.

مسوولان بانک مرکزی معتقد بودند راه کاهش نرخ سود بانکی، کم کردن سود در بازار بین بانکی است. برای این امر هم تلاش‌های بسیاری شد و قرار بود روش تودیع سپرده که از طریق آن در بازار بین بانکی عمل می‌شود به سیستم الکترونیک مجهز شده و با این نظم بخشی نرخ سود بانک‌ها ساماندهی شود.

بانک‌ها با تودیع سپرده، از یکدیگر یک شبه، چند روزه و ماهانه پول قرض می‌گیرند. نرخی که برای این منابع پرداخت می‌کنند در زمان آغاز به کار دولت به ۲۸ درصد بالغ می‌شد اما در یک سال گذشته تا ۱۷ درصد کاهش یافت. با این حال نرخ ۱۷ درصد چندان دوامی نیاورد و دوباره سر از نرخ‌های بالای ۲۰ درصد درآورد.

سید بها‌ءالدین حسینی هاشمی، کارشناس بانکی در این باره گفت: نرخ سودی که بانک‌ها بابت سپرده‌هایی که از یکدیگر قرض می‌گیرند به دلیل عرضه محدود و تقاضای زیاد رو به افزایش رفته و مجدد به ۲۴ درصد رسیده است.

او توضیح داد: بانک مرکزی و مسوولان پولی برای تعیین نرخ سود تنها به یک پارامتر یعنی نرخ تورم توجه می‌کنند در حالی که نرخ تورم اگرچه یکی از شروط تعیین نرخ سود است اما شرط اصلی نیست. شرط مهم برای تعیین نرخ سود تناسب عرضه و تقاضاست. در حال حاضر در کشور ما تقاضا برای پول دو برابر عرضه است. شرایط برای بانک‌ها به دو دلیل نامطلوب است. یکی اینکه بانک‌ها مطالبات معوق زیادی داشته و منابع جدیدی برای پرداخت تسهیلات ندارند. نکته دوم آن است که بانک‌های ما به منابع بین‌المللی دسترسی ندارند. بر این اساس با وجود شکل‌گیری تقاضاهای جدید، عرضه جدیدی ایجاد نشده و توان بانک‌ها تقلیل می‌یابد.

کامران ندری، معاونت پژوهشی بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی نیز در گفت‌وگو با «اعتماد» عنوان کرد: در حال حاضر بانک‌ها دچار کسری منابع هستند و منابع لازم را برای پرداخت تسهیلات در اختیار ندارند. وقتی این را ریشه یابی می‌کنیم می‌بینیم تکالیفی که در گذشته به بانک‌ها شده، منابع را در اختیار دولت قرار داده و دولت امروز نمی‌تواند مطالبات بانک را بازگرداند. یا اینکه این منابع را در اختیار پیمانکارانی قرار دادند که برای دولت کار می‌کردند و با معوق شدن طلب پیمانکاران از دولت، توان بازپرداخت تسهیلات نیز کاهش یافته است. از این جهت نگاه می‌کنیم که بانک‌ها دچار کسری منابع شده‌اند.

منبع : اعتماد