جاماندنِ نزدیک به یک میلیون دانش‌آموز از تحصیل، کاهش سرانه‌ی مصرفِ مواد غذاییِ ضروری، چون لبنیات و پروتئین و…، ناتوانی در تأمینِ هزینه‌ی درمان، ناتوانی در تأمین هزینه‌ی مسکن و در یک کلام، ناتوانی در تأمین اساسی‌ترین نیازهای زندگی، تبعاتِ همین سیاستِ سرکوبِ مزد است؛ سیاستی که معیشت کارگران را به نازل‌ترین سطح خود رسانده و در چنین وضعیتی عده‌ای هنوز از نسخه‌ی سرکوبِ مزد برای کاهش نرخ تورم حرف می‌زنند.

البته نباید فراموش کنیم که در کنارِ چنین سیاستی، شوک‌های مکررِ قیمت ارز، افزایش قیمتِ حامل‌های انرژی، حذف یارانه از کالای اساسی و سیاست‌هایی از این دست، بر افزایشِ نرخ تورم و فقیرتر کردنِ هر چه بیشترِ مردم – خاصه حقوق‌بگیران – دامن زده و آن‌ها را بیش از پیش ناتوان کرده است. همچنین باید بدانیم که هزینه‌ی گزافِ این سیاست‌ها را تنها و تنها مردم عادی می‌دهند.