۱۴:۴۲:۵۷ - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
کاهش بروکراسی اداری و حمایت از سرمایه گذار از شعار تا واقعیت؟
برابر مستندات در ۹۵درصد مواردی که در آن کارکنان دولت اقدام به ارتشاء از ارباب رجوع و سرمایه گذاران و صاحبان صنایع و بنگاههای بزرگ و کوچک کرده اند،برای کارهایی بوده که جنبه کاملا قانونی داشته است این نشانگر اینست که دست اندرکاران نه تنها از ایجاد اشتغال و سرمایه گذار حمایت نمیکنند بلکه در صدد پر کردن جیب ها و حسابهای خود بوده و سبب اطاله مسیر و فرایند اداری میشوند.

ارسرسا _ رضا امیرپور _ همه ما تاکنون کم و بیش در صحبت های مدیران و مسئولان شعارهایی نظیر اقتصاد مقاومتی،کاهش بروکراسی اداری،حمایت از سرمایه گذار و کار و سرمایه ایرانی را دیده و شنیده ایم اما تاکنون چند نمونه و یا چند درصد حرفها و سخنان مدیران در خصوص کاهش بروکراسی اداری و اقتصاد مقاومتی،تحقق یافته و یا تا چه اندازه در زمینه فراهم کردن موقعیت برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی در سال های اقتصاد مقاومتی موفق بوده اند؟
جالب است بدانید در گزارشی که چند سال پیش در خصوص تخلفات اداری کارکنان دولت از سوی سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری منتشر شد،حاکی از عدم همکاری کارکنان و مدیران دستگاهها با مردم و ارباب رجوع بوده است.در این گزارش آمده است: ۹۵ درصد از جرایمی که کارکنان دولت در آنها مرتکب دریافت رشوه شده اند،برای اقدامات کاملا قانونی و مطابق با قوانین و مقررات بوده است و تنها ۵ درصد تخلفات ارتکابی، مغایر با قوانین و مقرراتِ ضوابط اداری و سازمانی بوده و از طریق مستند سازی و جعل اسناد اتفاق افتاده است.
یعنی مسئولان و دست اندرکاران با علم و آگاهی و بصورت کاملا تعمدی چوب لای چرخ سرمایه گذار و کارآفرینان گذاشته و به طرق مختلف از مراجعان طلب رشوه و رانت و … کرده اند این بدین معنی است که نماینده دولت برای کاری که قانونی بوده در ۹۵درصد از مراجعه کنندگان رشوه مطالبه کرده و تنها در ۵درصد اقداماتشان با مستند سازی و کارهای غیرقانونی مغایر با قوانین و مقررات جاریه ،زمینه دریافت رشوه را فراهم کرده اند.
همانگونه که ملاحضه کردید و در این گزارش نیز کاملا گویا و مبرهن است دست اندرکاران و مدیران بسیاری از نهادها و ادارات و سازمانها بیش از آنکه به فکر پویایی و توسعه و شادابی جامعه بوده و در فکر اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب و اقتصاد مقاومتی باشند به فکر جیب های گشاد و ازدیاد و افزایش ارقام حساب های بانکی از راههای نامشروع و نامتعارف بوده اند و نه تنها به کاهش بروکراسی اداری و مراحل زاید کاغذ بازی و اقتصاد مقاومتی کمک نکرده اند بلکه در راستای ازدیاد و اطاله زمان دریافت مجوز سرمایه گذاری نیز تلاش کرده اند و این کنش ها تا جایی ادامه داشته که کشور را تا مرز اضمحلال پیش بردند و سبب نارضایتی عمومی شدند لذا به نظر میرسد بیش از آنکه کشور نیازمند بودجه و سرمایه و منابع باشد نیازمند مدیریت اصولی و ساختار منسجم است تا بتواند کشور را بشکل اصولی مدیریت و سیستم را کنترل نماید.
با این حال این تمام واقعیت های نامتعارف در زمینه سرمایه گذاری و اقتصاد مقاومتی نیست و بخشی دیگر نیز به کارکنان و مدیرانی بر میگردد که اگر چه دنبال رانت و سوء استفاده مالی و مادی نیستند لیکن به شکلی دیکر درصدد زمین گیر کردن اقتصاد و پویایی جامعه هستند و آب به آسیاب دشمن می ریزند و آن کارکنانی است که بدون هیچگونه دوره و آموزش و مهارتی در دستگاههای دولتی با استفاده از رانت و رشوه و … استخدام شده اند و بجای راهنمایی و را اندازی کار ارباب رجوع و سرمایه گذار و کارآفرین دنبال بهانه برای از سر وا کردن آنها بوده و با وعده امروز فردا و به بهانه های واهی سرمایه گذاران را تا سرحد انصراف و پشیمانی از سرمایه گذاری و اشتغال آفرینی پیش میبرند و اسباب فرار سرمایه گذاران میشوند که کاملا مغایر با شعار اقتصاد مقاومتی و فرامین رهبری و سیاست های دولت است و بدتر از همه سبب نارضایتی عمومی و بدبینی مردم از نظام و انقلاب میشود.فی الواقع خواسته یا ناخواسته چنین اقدامات و رفتارهایی ضربه زدن به اقتصاد کشور و دادن بهانه به دست دشمن و فرصت طلبان و سودجویان است.

 

علاوه بر موارد فوق گروهی نیز هستند که فارغ از مسائل یاد شده دغدغه کرسی و موقعیت شغلی خود را دارند و بجای تلاش و جستجو برای پیدا کردن روزنه ای جهت مساعدت لازم در راستای جذب سرمایه گذار و ترغیب و تشویق آنان به سرمایه گذاری و اقتصاد مقاومتی باشند با استفاده از مواد و تبصره، بخشنامه و آیین نامه های صوری و ساختگی مانع از توسعه و اشتغالزایی منطقه توسط کارآفرینان و سرمایه گذاران شده و از ورود آنان به سرمایه گذاری که با هزاران مشقت و سختی با منطقه آشنا شده و با هدف سرمایه گذاری و اشتغال به این مناطق آمده اند، خودداری مینمایند که نمونه های واقعی و عینی هر یک از موارد فوق الذکر را کم و بیش تاکنون شاهد و ناظر بوده و سراغ داریم.

 

علی ایحال تا زمانی که اقدام به اصلاح نظام ساختار اداری برای حذف موانع و بروکراسی اداری نکرده یا اقدام به استقرار سیستم یکپارچه حمایت از سرمایه گذار نظیر اتاق بازرگانی و معاونت روابط بین الملل و … بصورت عملی اجرا نشده است، هرگونه شعار و تظاهر برای جذب و حمایت از سرمایه گذار و اجرای اقتصاد مقاومتی مصداق بارز رفع تکلیف و اتلاف وقت و زمان است و تنها تهیه خوراک برای مصرف رسانه ها شده و کاربرد تبلیغاتی خواهد داشت.

 

 

ويژه نامه
تازه های خبر
آمار وبسایت
  • بازدید امروز: 1666
  • بازدید دیروز: 1889
  • کل بازدیدها: 1509308
وب لوکس موسسه خیریه آرزو وب لوکس وب لوکس وب لوکس وب لوکس
چندرسانه اي