به گزارش ارس رسا ، این رخداد همچنین از این جهت بینظیر است که ماجرای درزیافته از یک سایت خبری مبنی بر رقم بالای حقوق و مزایای یک مدیر دولتی سرانجام به دومینویی از تغییرات و استعفای درون نظام بانکی کشور منجر شد. رسانهها از روز پنجشنبه گزارش داده بودند که اعضای هیأتامنای صندوق توسعه ملی روز شنبه درجلسهای با حضور رئیسجمهوری مسائل به وجود آمده پیرامون مدیرعامل این صندوق را بررسی میکنند.
پیشتر رسانهها عمدتا اصولگرا با انتشار فیش حقوقی منتسب به صفدر حسینی مدعی شده بودند که وی ماهیانه ۵٧میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده و همچنین یک وام حدودا ٣٠٠میلیون تومانی هم با بهره ۴درصد دریافت کرده است. صحت این رقم البته بعدا به شکلی توسط خود صفدر حسینی زیر سوال رفت و سایت عصر امید در این زمینه نوشت: «پیش از طرح موضوع فیشها رئیس صندوق توسعه ملی در سال ۹۴ مابهالتفاوت پرداختیها را خود به شکل داوطلبانهای به صندوق واریز کرد. براین اساس خالص دریافت ماهیانه رئیس صندوق نهتنها رقم نجومی رسانهای شده نبود بلکه رقمی حدود ۱۸میلیون تومان در سال ۹۴ بوده است. با این حال ماجرا به چنان جنجال رسانهای تبدیل شد که بر مبنای آن بلندپایهترین مقامات جمهوری اسلامی مواضعی سرسختانه اتخاذ کرده و خواستار برخورد با متخلفین شدند.
در نهایت بعدازظهر روز گذشته انتشار خبر استعفای حسینی و دیگر اعضا را میتوان نقطه عطفی در ماجرای فیشهای یادشده عنوان کرد. خبرگزاری مهر ضمن اعلام خبری در اینباره نوشت: هیأتامنای صندوق توسعه ملی روز شنبه به ریاست حسن روحانی رئیسجمهوری تشکیل جلسه داد و رأی به تغییر هیأتعامل این صندوق به دلیل فیشهای حقوقی نجومی داد. سید صفدر حسینی از ریاست صندوق توسعه ملی عزل شد، ضمن اینکه مسعود مزینی، سیدمحمدقاسم حسینی، سیدمحمدسعید نوری و محمدرضا شجاعالدینی اعضای هیأتعامل این صندوق هم تغییر کردند.
به گزارش این خبرگزاری تعیین اعضای جدید هیأتعامل صندوق توسعه ملی به جلسه آتی هیأتامنای این صندوق موکول شده است. براساس مصوبه اخیر هیأتوزیران حقوق رئیس صندوق و هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با اعضای هیأت عامل بانک مرکزی همتراز شده است.
پیش از این احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس نهم درباره جلسه روز شنبه و برخورد هیأت دولت با اعضای هیأتامنای صندوق آن را آزمایشی بزرگ برای دولت خواند و خواستار برخورد علوی با متخلفان شد. توکلی در مطلبی تحت عنوان با پشتیبانی از روحانی و سراج در برخورد با مدیران خائن، مدیران خدوم را دلگرم کنیم. تصریح کرد: در دو- سه روز گذشته دولت برخورد قاطعی با مدیران خائن در امانت و بیدغدغه نسبت به مردم از خود نشان داد. وظیفه همه است که از دولت تقدیر کنند. رئیس بازرسی کل در موضعگیری بسیار شفافی علیه یک پیوند قدرت و ثروت، این امید را آفرید که زین پس از بازرسی کل خدمات بیشتری دیده خواهد شد. باید از آقای سراج هم تشکر کرد.
همچنین گفته میشود که صفدر حسینی اخیرا ۲۸۱میلیون از باقیمانده وام ۳۰۰میلیونی دریافتی و ۲۰۰میلیون تومان از مزایای دریافتی را نیز بازگردانده است. همچنین معاون مدیرعامل صندوق ۹۱میلیون و دیگر اعضای هیأت عامل نیز هریک حدود ۷۰میلیون از مزایای دریافتی را به خزانه دولتی بازگرداندهاند. درهمین رابطه برخی از نزدیکان دولت دریافت حقوقهای کلان توسط افراد نزدیک به رئیسجمهوری را تکذیب کرده و ازجمله علی یونسی دستیار ویژه رئیسجمهوری در امور اقوام و اقلیتهای مذهبی به خبرگزاری اصولگرای فارس گفته است: قطعا این روند ادامه خواهد داشت؛ البته از نزدیکان دولت و وزرا کسی را نداریم که چنین فیشی داشته باشد و این به بنگاههای اقتصادی برمیگردد که با دولت فاصله زیادی دارند. به گفته یونسی، این بنگاههای اقتصادی مقررات هیأتمدیره خود را اجرا میکنند که البته غلط است و دولت آن را اصلاح خواهد کرد.
وزیر اقتصاد سقف حقوقی تعیین کرد
در راستای مبارزه با تفاوت دریافتیهای مدیران ارشد دستگاههای دولتی با کارمندان علی طیبنیا وزیر اقتصاد روز گذشته به ایسنا گفت: تعیین سقف حقوقی مدیران طبق آنچه گفته شد، مطرح شده، ولی پیشنهاد دولت یا مجلس نیست. تعیین سقف حقوقی برای مدیران را من به شرکتها ابلاغ کردهام که سقف پرداختها فعلا محدود شود تا تصمیمات اساسی در زمینه موضوع پرداختها اتخاذ و اعمال شود. طیبنیا تصریح کرد: برنامه ما این است که منطبق با شاخصهای «کارآمدی» و «عدالت»، نظام پرداخت را ساماندهی کنیم تا مشکلات نظام پرداخت در کشور حل شود. در روزهای گذشته اخباری منتشر شد، مبنی بر اینکه حداکثر دریافتی مدیران عامل بانکها ۱۹میلیون و۵۰۰هزارتومان و حداکثر دریافتی ماهانه مدیران عامل شرکتها ۱۱میلیون و۲۰۰هزارتومان باشد. اواخر هفته گذشته نیز علاوه بر علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران مدیران عامل سه بانک دیگر ازجمله صادرات، ملت و مهر ایران برکنار شدند.
منبع:روزنامه شهروند