به گزارش ارس رسا ؛ محمد فیضی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:براساس اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت های دولتی و موسسات عمومی می توانند به بخش خصوصی واگذار شوند و شرکت کشت وصنعت مغان هم از این قاعده مستثنی نیست.
وی اضافه کرد: در مورد واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان موافق یا مخالف واگذاری آن به بخش خصوصی نیستم اما معتقدم باید در واگذاری این شرکت نهایت دقت و بررسی لازم از سوی کارشناسان صورت بگیرد تا مبادا سرنوشت آن به سرنوشت دیگر شرکت های واگذار شده در کشور دچار نشود.
نماینده مردم اردبیل ، نیر ، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بحث واگذاری این شرکت به بخش خصوصی هنوز به نتیجه ای نرسیده ایم سرمایه گذاری که می خواهد در این شرکت سرمایه گذاری کند واقعا می تواند شرکت را مدیریت کرده و زنده نگه دارد.
وی ساماندهی و تقویت مدیریت شر کت کشت و صنعت مغان را ضروری خواند و افزود: تنها راهکار تقویت این شرکت واگذاری به بخش خصوصی نیست بلکه می توان برای تقویت و توسعه این شرکت مدیریت آن را تقویت کرد.
فیضی گفت: این شرکت باید به عنوان یک شرکت موفق و کارآمد در سطح کشور و خاورمیانه تبدیل شود و در این صورت است که می توان شاهد رشد و شکوفایی در عرصه کشاورزی در دشت زرخیر مغان بود .
نماینده مردم اردبیل ، نیر ، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزایش مکانیزاسیون شرکت و تغییر رویه آبیاری ، کشاورزی دقیق ، توسعه گلخانه ، توسعه باغ ها ، تولید زیتون و روغن زیتون ، توسعه تولید گیاهان دارویی ، تولید نهال و بذر و ایجاد زنجیره های تولید و اشتغال و کارآفرینی را برای تداوم توسعه شرکت کشت و صنعت مغان موثر دانست.
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با داشتن اراضی وسیع زراعی، دو هزار و ۶۰۰ هکتار باغات مدرن میوه ، مجتمع بزرگ دامپروری ، کارخانه های قند ، لبنیات ، فرآوری میوه و چندین واحد تولیدی دیگر، از شرکت های منحصر به فرد کشور محسوب می شود.